بعد البرعي وراغب.. خالد داود يجمد مشاركته بالحوار الوطني بعد حبس باتريك جورج: لا يمكن الثقة في جديته مع استمرار حبس المعارضين 

الكاتب الصحفي: لا يمكن أن نزعم أننا بحالة حوار في ظل مثل هذه الأحكام 

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلن الكاتب الصحفي خالد داود، تجميد مشاركته في الحوار الوطني، بعد حكم سجن الباحث باتريك جورج 3 سنوات في قضية نشر.  

وقال داود، الثلاثاء: “أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي”.  

وتابع: “بناء عليه، وبصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني، لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام”. 

وأضاف: “وكذلك عدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين وأحمد دومة الصادر بحقهم احكام، وكذلك عدد كبير من المحبوسين احتياطيا مثل محمد عادل ومروة عرفه ونرمين حسين وشريف الروبي ومنال عجرمة وصفاء الكوربيجي وحمدي الزعيم. الحرية لسجناء الرأي”. 

واختتم: “لا يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين”. 

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت، الثلاثاء، إن محكمة أمن الدولة طوارىء قضت بسجن باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 3 سنوات، على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠٢٠.   

وأضافت في بيان مقتضب: الحكم غير قبل للاستئناف أو النقض، تم القبض على باتريك في المحكمة، تمهيدًا لنقله إلى قسم شرطة جمصة. 

وكان باتريك قد التحق في 2019 بالدراسة بالجامعة الإيطالية بعدما حصل على منحة “إيراسموس موندوس” المدعومة من الاتحاد الأوروبي – برنامج جيما لدراسات النوع الاجتماعي.  

وتم القبض عليه من مطار القاهرة، في فبراير 2020 عند عودته إلى مصر في أول إجازة دراسية له، وقضى 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة بسبب نشر مقال عن أوضاع المسيحيين في مصر، حتى أخلي سبيله في 7 ديسمبر 2021.  

وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام مما حال دون سفره لاستكمال الدراسة. واضطر إلى استكمالها أونلاين (عن بعد عبر الإنترنت). والآن، حان موعد مناقشة رسالته التي تستلزم حضوره بشخصه للمناقشة أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة لتقييم موضوع الرسالة وإعلان التقدير النهائي.