مُتحدث قطاع الأعمال: فندق شبرد ليس “مقلب فضلات”.. وسننتهي من تطويره في 2025
أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن خطة تطوير فندق شبرد تم وضعها في عام 2009، وكان الفندق يعمل بكامل طاقته، لكن تعرض الفندق لأعمال شغب في ثورة 2011 أدت لتوقف خطة التطوير وكانت خطة محدودة.
وأضاف “مسعود”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه في 2012 كان لابد من العمل بنظم حديثه، وصُدر تقرير من وزارة السياحة هذا التقرير يخص الصلاحية الفنية للفندق ويحذر بتقليل الخدمة الفندقية، وطالب بإغلاق الفندق عام 2012، وتوقف الفندق بسبب التقرير، موضحًا أنه بدأ العمل لخطة التطوير التي كانت مطروحة في 2015، لكن تراجع العمل السياحي سبب في توقفها.
وأشار إلى أنه بعد 2016 كان هناك محاولات لطرح تطوير الفندق على مستثمر أجنبي، وتم التفكير في 2018 التجديد بأموال الشركة القابضة للسياحة، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركة قابضة سعودية من أجل التطوير وسيتم تسليم الفندق في 2025 بعد الانتهاء من تطويره.
ونوة بأن المدة الزمنية للتطوير 42 شهر، ورد على حقيقة ما يثار ان الفندق أصبح مقلب للقمامة ونفايات الكلاب قائلا: “فندق شبرد ليس مقلب لفضلات الكلاب وأعمال التجديد مستمرة”، مؤكدًا أنه يتم رفع الكفاءة لـ260 غرفة وإنشاء غرف جديدة
وفي وقت سابق أعلن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير السياحة والأثار ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حول «الأهمال» «والتسيب» الذي وصل إليه فندق شبرد.
وقال النائب في طلبه إن هناك شبهة فساد في هذا الملف، خاصة أنه منذ أكثر من 10 سنوات والحديث عن إعادة تأهيل، وإعادة تشغيل فندق شبرد ولكن لم يتم ذلك الأمر.
وطالب النائب بإدراج طلب الإحاطة في الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، واستدعاء وزيرى السياحة والأثار وقطاع الأعمال العام للرد عليه وإظهار جميع الحقائق أمام الرأي العام، والرد على اتهامه بوجود شبهة فساد في ملف فندق شبرد.
وتساءل: ما الأسباب الحقيقية وراء عدم إنجاز عمليات ترميم وإعادة تشغيل الفندق على مدى السنوات الماضية، وهل الحكومة تتابع ما يتم من عمليات ترميم داخل الفندق، ولماذا تقف صامتة ولا تتحرك لسرعة الانتهاء من عمليات الترميم ؟.
