مؤسسات حقوقية تطالب بكشف مكان معاذ الشرقاوي بعد القبض عليه تزامنا مع بدء جلسات “المحور السياسي” بالحوار الوطني 

كتب- درب 

طالبت 6 مؤسسات حقوقية مصرية، بالكشف عن مكان احتجاز الناشط الطلابي السابق وعضو “مصر القوية”، معاذ الشرقاوي، بعد أيام من القبض عليه من منزله وانقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه. 

وقالت المؤسسات الحقوقية المشاركة في البيان، إنه من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد 14 مايو، جلسات المحور السياسي من الحوار الوطني الذي يفترض أن يركز من بين ما يتناول على الحريات العامة، فيما تسأل المشاركون في البيان “هل تنعقد الجلسة ومعاذ الشرقاوي رهن الاختفاء؟”. 

وأضاف البيان: دعوتنا للمتحاورين من أصدقاء وزملاء معاذ الشرقاوي والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة بأن يطالبوا بإخلاء سبيل معاذ فورا لما في اختفائه من خطر على سلامته وحياته. 

وفي وقت سابق، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن أسرة “معاذ الشرقاوي”، تقدمت ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه، الخميس الماضي، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازه. 

ووفقاً للبلاغ – الذي قُيد برقم 402994 عرائض- فقد “نما إلى علم الأسرة أن قوة أمنية توجهت في حوالي الثانية بعد ظهر الخميس الموافق 11 مايو 2023 إلى منزل معاذ بمنطقة المقطم، وألقت القبض عليه بعد تحذير الجيران من عدم التدخل ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة”. 

وأضافت المبادرة، أن معاذ “قد تعرض للحبس من قبل على خلفية نشاطه السابق كقيادي في اتحاد طلاب جامعة طنطا، حيث تم توقيفه في سبتمبر 2018 في كمين شرطة على طريق شرم الشيخ خلال تأديته لعمله كمنظم رحلات سياحية ليتم بعد ذلك التحقيق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018. 

واستمر حبس الشرقاوي احتياطيًا على ذمة القضية لعام ونصف تقريبًا قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020، ثم صدر أمر بإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في أغسطس 2021. 

وفي مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا – غير قابل للطعن عليه – ضد معاذ الشرقاوي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك في القضية 440 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021، والتي تضم 24 متهمًا آخرين، من بينهم المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص. 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر على معاذ في 29 مايو 2022 ليس نهائيًا أو واجب النفاذ، فقد تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفتها وكيلا عن معاذ بتظلم أمام الحاكم العسكري ضد الحكم الذي لم يتم التصديق عليه حتى الآن.