بعد تخفيض «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر.. زياد بهاء الدين: المستثمرون ينتظرون حسم ملفات الاقتصاد واستقرار سعر الصرف 

نائب رئيس الوزراء الأسبق: موضوع سداد الديون الخارجية ضاغط على الجميع وخدمة الديون أصبحت عبئًا كبيرًا 

ما تفعله الحكومة من طرح الأصول للبيع ليس برنامج اقتصادي.. ولابد من وجود جهة حكومية لمخاطبة المستثمرين في الخارج  

كتبت: ليلى فريد  

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المستثمرين يعتمدون بشكل أساسي على تقارير وكالات التصنيف، ورد وزارة المالية على تخفيض فيتش التصنيف الائتماني لمصر فني ولا يخاطب المواطن، موضحا أن الخارج والداخل ينتظر حسم عدد من الملفات الاقتصادية ومنها استقرار سعر الصرف. 

وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين، خلال حوار ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة (القاهرة والناس)، أن موضوع سداد الديون الخارجية ضاغط على الجميع، وخدمة الديون أصبحت عبء كبير وكثير من الإجراءات التي تتخذها الدولة بغرض أننا نسدد الالتزامات في الميعاد المحدد. 

وتابع: “ما تفعله الحكومة من طرح الأصول للبيع ليس برنامج اقتصادي، وفي فرق بين برنامج لسداد الديون وبرنامج للإصلاح الاقتصادي ويكون في إنتاج، ولابد من وجود جهة حكومية لمخاطبة المستثمرين في الخارج ولا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي شامل”.  

يذكر أنه أعلنت مؤسسة “فيتش ريتينجز” للتصنيف الائتماني اليوم تخفيض تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B” بدلاً من “+B” مع نظرة مستقبلية سلبية.   

واستندت “فيتش” في خفض تصنيف قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) والنظرة المستقبلية السلبية إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي في ضوء احتياج البلاد إلى تمويلات خارجية مرتفعة، مع صعوبة شروط الحصول عليها.   

بدوره أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.  

وأضاف الوزير، في بيان أمس السبت، أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.