بعد أزمة الطفل شنودة.. الأزهر يحسم الجدل: الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده  

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه ورد له استفسارًا عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس. 

وذكر مركز الأزهر في فتوى نشرها، الأربعاء: “بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد؛ فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده”. 

وتابع: “هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: (وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا)، وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة، [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]”. 

ومؤخرًا، فجرت قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً بحكم القانون، جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة. 

فقد تصدرت قصة شنودة وسائل الإعلام المحلية من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث غير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلما. 

بداية القصة تعود إلى العام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه. 

وبالفعل عاش معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس. 

ثم سارت الأمور بسلاسة، وعاشت الأسرة في سعادة غامرة بوجود الطفل بينها، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، خشية أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة. 

فقامت بإبلاغ السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وتقدمت بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهو ما حدث بالفعل. 

لتكشف النيابة لاحقا، أنه عقب إيداع شنودة في أحد دور الرعاية، أنه تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلما بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة. 

فبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.