بعد قرار تنفيذ مشروع بحثي لصياغة بدائل للوضع الاقتصادي.. السادات لـ مصطفى مدبولي: إلى متى سنظل ندور في حلقة مفرغة؟

السادات: من المفترض أننا قد انتهينا منذ أسابيع من المؤتمر الاقتصادى ومقبلون قريبا على حوار وطنى يعتبر الوضع الاقتصادى أحد أهم محاوره

كتب – أحمد سلامة  

اعتبر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع بحثي متكامل بهدف صياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024 هو تشتيت للجهود وتضييع للوقت.. مضيفا “خاصة وأنه من المفترض أننا قد انتهينا منذ أسابيع من المؤتمر الاقتصادى ومقبلون قريبا على حوار وطنى يعتبر الوضع الاقتصادى أحد أهم محاوره”.

قال السادات، في بيان أصدره، “إلى متى سنظل ندور في حلقة مفرغة مؤتمرات ومبادرات حول الوضع الاقتصادي ولدينا رجال اقتصاد وأكاديميين ومتخصصين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة ؟ لماذا لا ندعوهم كى يلتقون ويجلسون معا بعيدا عن الكاميرات ويضعوا روشتة واقعية للإصلاح الهيكلى لأوضاعنا المالية والإقتصادية وأطروحات لما هو قادم على فرض أسوأ السيناريوهات. وتكن منهج إصلاحى يتم تطبيقه كما هو دون تدخل من أى سلطة عليا”.

أوضح السادات أن أمامنا طرق أسرع وأبسط من كل هذا التخبط دون تكرار نفس السياسات وإضاعة مزيد من الوقت في ظل أوضاع وإصلاحات لا تحتمل التأخير وهذا يتطلب توافر إرادة مخلصة وجادة والإستماع للجميع من منطلق وأمرهم شورى بينهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد كلف، الاثنين، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع بحثي متكامل؛ بهدف صياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.

وأكدّ الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا المشروع البحثي، هو الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.

وحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فإن تكليف رئيس الوزراء يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي شهدت تنامياً واضحاً خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة، بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.

من جانبه، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إن المشروع البحثي يستهدف تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك بالاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.

وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه في سياق العمل على هذا المشروع، يقوم المركز بإعداد أوراق عمل تستند إلى نتائج عقد سلسلة من حلقات Focus Groups التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتضمن آراء نخبة من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصري مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك في عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادي، وأوضاع التشغيل، وأزمة غلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية.

وقال الجوهري: من المقرر أن يشارك في هذه الجلسات التي ستٌعقد 3 مرات أسبوعياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية ما يفوق 350 خبيراً محلياً ودولياً في المجالات ذات الأولوية السابق الإشارة إليها، بحيث يتم رفع التوصيات بشكل فوري عقب انعقاد كل جلسة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة من تلك التوصيات بما يسهم في اتخاذ التدابير والسياسات الملائمة في كل مجال من هذه المجالات، بما يعزز من آليات استفادة الدولة من آراء الخبراء المحليين والخبراء من المؤسسات الدولية المعنية.

ولفت إلى استناد هذا المشروع البحثي إلى منهجية الاستشراف الاستراتيجي وصنع السياسات العامة، باستخدام طريقة دلفي Delphi Method، والتي تعتبر من أهم الطرق العلمية في استشراف المستقبل ورسم السياسات وبدائل الحلول، حيث تستفيد من آراء ومقترحات الخبراء والحكماء باعتبارها أفضل الأساليب وأقصرها وقتاً للوصول إلى رسم التصورات، والاتجاهات المستقبلية، وتستخدمها العديد من الدول ومراكز الفكر العالمية.