9 أيام منذ القبض على المصور حمدي الزعيم دون عرضه على النيابة.. ومحام: وصلتنا أنباء عن حجزه بمستشفى بحجة إصابته بـ كورونا
كتب- حسين حسنين
قال المحامي عمرو أبو جبل، إنه يمر 9 أيام على القبض على المصور الصحفي حمدي الزعيم من منزله، واقتياده لجهة غير معلومة وانقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته.
وأضاف أبو جبل، في تصريحات لـ”درب”، أن “المعلومات المؤكدة لدى أسرته هو احتجازه في إحدى المستشفيات الحكومية منذ 6 أيام، بحجة إصابته بـ كورونا، ولكن دون إجراء مسحة الكشف عن الإصابة له”.
وأكد أبو جبل، أن إدارة المستشفى “تنكر وجوده لديها من عدمه”، وحتى الآن مازلنا لا نعرف أي معلومة رسمية عنه، وأن طوال هذه المدة هو محتجز دون العرض على النيابة العامة.
وفي 7 يناير الجاري، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القبض على حمدي الزعيم. وقالت “إن قوات الأمن “استهلت العام الجديد بدهس الدستور والقانون، عبر الاستمرار في الحملات البوليسية والتي كان ضحيتها الأخيرة القبض على المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ حمدي الزعيم من منزله”.
وأضافت الشبكة العربية أن قوات الأمن “لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي منذ خمسة أعوام بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من 3 سنوات منذ صدور قرار الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل في يونيو عام 2018 بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لتقرر إلقاء القبض عليه وإخفاؤه قسريا ليدخل مرة أخرى في حلقة مفرغة”.
وكانت قوة أمنية، قد حضرت الثلاثاء 5 يوليو، إلى منزل المصور الصحفي حمدي مختار وقامت بتحطيم محتويات الشقة وألقت القبض واقتادته إلى جهة غير معلومة وعدم عرضه على أية جهة من جهات التحقيق حتى الآن، ودون إبلاغه أو إبلاغ أسرته عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.
يذكر أن المصور الصحفي سبق إلقاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة “الانضمام إلى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، مازال يتم حتى تم اختطافه بالأمس.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بأن يأمر بإطلاق سراح حمدي الزعيم، ومحاسبة المسئول عن اختطافه واحتجازه دون وجه حق وفقا للمادة رقم 280 من قانون العقوبات والتي نصت على “كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة”.
