8 منظمات حقوقية تدين استمرار اختفاء المحامي إسلام سلامة بعد ثاني قرارات إخلاء سبيله.. والتوقف عن معاقبة المحامين بسبب عملهم
كتب- حسين حسنين
أدانت 8 منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، استمرار اختفاء المحامي إسلام سلامة، منذ قرار محكمة زفتى بإخلاء سبيله بكفالة منذ 28 يوما، حيث انقطع أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه منذ إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.
وأعربت المنظمات الحقوقية المشاركة في البيان، عن “بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له سلامة من تنكيل مستمر وإخفائه للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما قررت محكمتي جنايات القاهرة والمحلة إخلاء سبيله في أوقات سابقة، وتحمل المنظمات السلطات المصرية مسئولية سلامته الصحية وحياته”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي إسلام سلامة من منزله بمركز زفتى محافظة الغربية في 25 مايو 2020، لكنه ظل محتجز دون سبب قانوني في مكان غير معلوم لمدة 10 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في ٦ يونية ٢٠٢٠، والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٨حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وفي 14 اكتوبر من العام نفسه قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، إلا أنه وبعد ترحيله لقسم الشرطة التابع لمحل سكنه في 19 أكتوبر، لم تتمكن أسرته ومحاموه من التواصل معه، وبدلاً من تنفيذ قرار إخلاء سبيله تعرض سلامة للإخفاء القسري للمرة الثانية.
ظل إسلام سلامة رهن الاختفاء القسري لمدة 45 يومًا حتى مثّل في 30 نوفمبر 2020 أمام النيابة مجددًا، على ذمة قضية جديدة رقم 7869 لـسنة 2020 إداري زفتى، وتقرر حبسه احتياطيا. وفي 16 يناير 2021 صدر قرار محكمة جنايات المحلة بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيهًا، ورغم سداد الكفالة وإنهاء الإجراءات المطلوبة، فوجئت أسرة سلامة بتعرضه للإخفاء مجددًا للمرة الثالثة، إذ أنكرت السلطات معرفة مكان احتجازه.
وقدمت هيئة الدفاع عن إسلام سلامة بلاغ للنائب العام رقم 5197 لسنة 2021، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل حول عدم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله، والكشف عن مكان احتجازه، وتمكين محاميه من التواصل معه، كما قدمت الأسرة شكوى حول الأمر نفسه للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، واقعة “التنكيل بإسلام سلامة”، ليست الوحيدة من نوعها، إنما “تأتي ضمن حملة أوسع تشنها السلطات المصرية بحق المحامين، بما يتضمن الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي المتجدد، وذلك عقابًا على انخراطهم في عملهم المشروع دفاعًا عن الحقوق والحريات”.
وقالت المنظمات: “إذ سبق وتم القبض على المحامية الحقوقية ماهينور المصري أثناء خروجها من مبنى نيابة أمن الدولة، وتم إدراجها على القضية رقم 488 لسنة 2019 وإعادة اتهامها في قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020. وبالمثل تم إدراج المحامي الحقوقي محمد الباقر على القضية رقم 1356 لسنة 2019 ثم إلى القضية رقم 855 لسنة 2020، بجانب المحامين عمرو إمام وعزت غنيم وإبراهيم متولي، الذين تعرضوا لكافة أشكال التنكيل بسبب عملهم كمحامين”.
وجددت المنظمات الموقعة على هذا البيان مطلبها “بسرعة الكشف عن مكان المحامي إسلام سلامة، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وتنفيذ قرار محكمة جنايات المحلة بإخلاء سبيله وإطلاق سراحه فورًا. كما تطالب بوقف الأعمال الانتقامية المستمرة بحق المحاميين، وتوفير بيئة آمنة مناسبة لعملهم، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ما لم يثبت تورطهم جرائم عنف أو أعمال تحريض على العنف أو الكراهية”.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
مبادرة الحرية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
