60 نائبا يتقدمون بمشروع لتعديل قانون التأمينات لحل مشكلات العمالة غير المنتظمة.. ودار الخدمات تدعو مجلس النواب لمناقشته وإقراره

دار الخدمات تدعو القادة العماليين والقوى السياسية للتضامن مع القانون.. وتشكر النائب ضياء الدين داوود على تبنيه للمشروع وتقديمه

كتب- فارس فكري

دعت دار الخدمات النقابية القادة العماليين والقوى السياسية للتضامن مع مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

ويستهدف التعديل معالجة بعض التشوهات والمشكلات بالقانون الراهن فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ومدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش، والمعاش المبكر، ونظام المكافأة و تعويض البطالة.

‏وتقدم النواب ضياء الدين داوود، و59 نائبا اليوم الثلاثاء، بمشروع تعديل بعض أحكام مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، لمجلس النواب.

ودعت دار الخدمات مجلس النواب ولجانه لمناقشة مشروع القانون وإقراره.

وقالت دار الخدمات في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء: ندعو القادة العماليين، والقوى السياسية ، وكافة المهتمين إلى التضامن مع مشروع القانون، ندعو البرلمان ولجانه المختصة إلى المناقشة العاجلة لمشروع القانون , وإقراره.

وتضمن المشروع تعديلاً لمواد القانون فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، وذلك بإضافة عددٍ من فئاتها التي أغفلها القانون، واستثنائها من اشتراط استكمال مدة عشرة سنوات من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتابع البيان: تضمن المشروع أيضاً إلغاء زيادة مدد الاشتراك المشترطة للحصول على المعاش بعد خمس سنوات، وتعديل النصوص الخاصة بالمعاش المبكر، والاكتفاء باشتراط الاشتراك لمدة عشرين عاماً فعلية، دون باقي الشروط ، وإلغاء الجدول رقم (5) المرافق للقانون.

كما تضمن المشروع تعديل نظام المكافأة والعودة إلى نظام المكافأة الذي كان ينص عليه القانون السابق الملغى رقم 79 لسنة 1975 ، والنص على استحقاق المؤمن عليه تعويضاً عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين الزائدة على ست وثلاثين سنة.، كما شمل مشروع القانون أيضاً تعديلاً للمواد المتعلقة بتعويض البطالة.

الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد نظمت جولة من المناقشات، وفعاليات استطلاع آراء العاملين وأصحاب المعاشات المخاطبين بأحكام القانون، وانتهت بناءً على ذلك إلى إعداد مقترح بتعديل مواد القانون المشار إليها منذ قرابة الستة أشهر، حيث تم عرض المقترح على الخبراء ، والقادة العماليين، وعددٍ من البرلمانيين إلى أن تم مؤخراً إعداد مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية استناداً إلى هذا المقترح.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتوجه بالشكر إلى النواب الذين أبدوا اهتمامهم بمشروع القانون ، والذين تقدموا به إلى البرلمان، وتخص بالشكر النائب ضياء الدين داوود الذي تبنى مشروع القانون، وبذل جهداً محموداً لا ينكر في إتمام الإجراءات اللازمة لتقديمه، وتدعو القادة العماليين وكافة المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقوى السياسية ، وكافة المهتمين بهذا الشأن الذي يمس فئات واسعة من أبناء شعبنا إلى التضامن مع مشروع القانون المقدم اليوم، ودعوة البرلمان ولجانه المختصة إلى مناقشته العاجلة وإقراره.