45 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية تطالب بعدم التصديق على حكم حبس باتريك جورج وإسقاط جميع الاتهامات والإفراج عنه
البيان: الحكم على باتريك جاء بسبب كتاباته التي تسلط الضوء على المشقة والتمييز الذي يعانيه المسيحيون الأقباط في مصر
كتب- درب
رفضت 45 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية، الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، ضد الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج، بالحبس 3 سنوات على خلفية كتابته مقال رأي عن وضع الأقباط في مصر يعود لعام 2019.
وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، حصل “درب” على نسخة منه، إن الحكم الصادر ضد باتريك “بسبب كتاباته التي تسلط الضوء على المشقة والتمييز الذي يعانيه المسيحيون الأقباط في مصر”.
ودعت المؤسسات الموقعة على البيان، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق باتريك زكي، وإلغاءه بالكامل، وإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضايا المثارة بحقه، فضلًا عن رفع حظر السفر المفروض ضده.
وفي معرض البيان، قالت المؤسسات، إنه “في 18 يوليو 2023، وفي أعقاب محاكمة شابها العديد من الانتهاكات الإجرائية والقانونية، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بحق باتريك بتهم ملفقة تزعم نشره أخبارًا كاذبة، وكان باتريك، طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا، قد تم القبض عليه من جانب السلطات المصرية في 7 فبراير 2020، لدى وصوله مطار القاهرة في زيارة لأسرته”.
واحتُجز باتريك بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة؛ تعرض خلالها للضرب والتجريد من الملابس، والصعق، بالكهرباء، والشتائم والتهديد، وخلال التحقيق، وجهت له اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وبحسب البيان، في سبتمبر 2021، علم المحامون بخبر إحالته لمحكمة أمن الدولة طوارئ بزعم نشره إخبارًا كاذبة، على خلفية مقال نشره عام 2019 لموقع «درج» الإعلامي المستقل، بعنوان «النزوح والقتل والمضايقات: أسبوع في يوميات أقباط مصر»، يناقش فيه تجربته كأقلية دينية مسيحية قبطية، وفي 7 ديسمبر 2021، بعد 22 شهرًا خلف القضبان، أمرت المحكمة بالإفراج عنه على ذمة المحاكمة، وفرضت عليه حظر سفر، واستمرت محاكمته حتى صدور حكم اليوم، والذي أعاده إلى السجن مرة أخرى.
جدير بالذكر أن الأحكام التي تصدرها محكمة الطوارئ لا تخضع للاستئناف القانوني، وإنما يُصدق عليها من جانب رئيس الجمهورية، الذي يمتلك صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغاء الحكم.
وبموجب المنشور رقم 10 لسنة 2017 بشأن محاكم أمن الدولة طوارئ، «إذا قُدِّم المتهم للمحاكمة وهو ليس في الحبس وحكم عليه بالسجن، يجب الإفراج عنه فورًا دون تنفيذ العقوبة بانتظار قرار سلطة التصديق»، ووفقًا لهذا البند، ينبغي قانونًا أن يبقى باتريك حرًا لحين نظر الرئيس في التصديق؛ ويعد احتجازه من جانب السلطات المصرية حاليًا انتهاكًا واضحًا لهذا التعميم، بحسب البيان.
وقالت المؤسسات: “إن استهداف باتريك زكي، والقبض عليه، ومحاكمته وإدانته لمجرد مقال حول تجاربه كمسيحي قبطي، هو انتهاك فظيع من جانب السلطات المصرية، ويشير لفشل الدولة في حماية الأقليات الدينية، واستهدافهم لمجرد تعبيرهم عن أنفسهم ومحاولة تسليط الضوء على التمييز الممنهج الممارس بحقهم”.
وأضافت المؤسسات: “يأتي هذا الحكم في ظل انتهاك السلطات المصرية المتواصل للقوانين المحلية والالتزامات القانونية الدولية، ويرسل رسالة واضحة بأن الحكومة المصرية ليست جادة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حوار وطني مجدي، وبينما ينبغي على السلطات المصرية التعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة؛ فإن هذا الحكم يثير العديد من التساؤلات بشأن مسار البلاد في الوقت الراهن”.
