3 أعوام و3 أشهر حبس.. الجنايات تنظر أمر تجديد حبس د. عبد المنعم أبو الفتوح.. والشبكة العربية: القرار لم يصدر
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة، نظرت، اليوم الأحد، أمر تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، فيما لم يصدر القرار حتى الآن.
يأتي ذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقيادة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يأتي ذلك على الرغم من تجاوز أبو الفتوح مدة الحبس المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا، حيث أنه رهن الحبس في القضية منذ 15 فبراير 2018 أي منذ 3 سنوات.
ومساء 14 فبراير عام 2018، عاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، من رحلة قصيرة إلى لندن، شارك خلالها في لقاء تلفزيوني مع قناة “الجزيرة” القطرية، ساعات قليلة فصلت أبو الفتوح عن بداية رحلته مع الحبس.
وألقت قوات الأمن ليلتها القبض على الدكتور أبو الفتوح و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أخلت قوات الأمن سبيلهم بعد ذلك، ولكن أحيل أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسه احتياطيا.
وأدرج أبو الفتوح على القضية ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
وكانت أسرة أبو الفتوح قد سجلت له للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد عبر الموقع الخاص بوزارة الصحة، وبالفعل تم حجز موعد له لأخذ اللقاح كان مقررا له يوم 9 ابريل الجاري، وهذا ما لم يحدث.
وطالب محامي أبو الفتوح في الطلب بـ”إما السماح للمتهم بالانتقال إلى وحدة مستشفى مبرة المعادي لأخذ اللقاح مع التصريح بذلك لإدارة سجن مزرعة طره، أو التصريح لوحدة مستشفى مبرة المعادي بالانتقال للسجن وإعطاء المتهم اللقاح”.
