100 يوم على حبس باتريك جورج.. وهدى نصر الله: لا أخبار عنه منذ تعليق الزيارات.. وحملته: بينها 56 يوما احتجاز غير قانوني

حملة “الحرية لباتريك”: 70 يوما دون الاطمئنان عليه و56 يوما من الاحتجاز غير القانوني منذ تعذر نقله أول مرة

محاميته: أسرته تواجه تعنتا في استلام وتسليم الخطابات.. وطالبنا في أخر جلسة بتمكنيه من مكالمة هاتفية ولكن دون نتيجة

أسرته طالبت أكثر من مرة بإخلاء سبيله خوفا على حياته من فيروس كورونا: مريض ربو وعرضة لمضاعفات الفيروس

كتب- حسين حسنين

أكمل، باتريك جورج، طالب الماجستير والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 100 يوم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه من مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا يوم 8 فبراير الماضي.

وقالت صفحة “الحرية لباتريك جورج”، إنه أكمل 100 يوم في الحبس الاحتياطي، بينهم 70 يوما دون أي أخبار عنه أو اطمئنان أسرته عليه، و56 يوما من الاحتجاز غير القانوني بعد سقوط أمر حبسه”، في إشارة للتجديد بدون حضوره.

من جانبها، قالت المحامية هدى نصر الله، محامية باتريك جورج، إن التواصل معه انقطع تماما منذ أخر زيارة لأسرته يوم 9 مارس خاصة وأن قرار منع الزيارات بدء منذ اليوم التالي للزيارة.

وأضافت هدى، في تصريحات لـ”درب”، أن “وضعه كوضع جميع المحبوسين الأخرين، ممنوع عنهم الزيارات، وتواجه أسرته تعنتا في إدخال الخطابات إليه واستلامها منه، في الوقت الذي يستطيعون فيه إدخال أدوات النظافة والوقاية له في محبسه”.

وأشارت هدى نصر الله إلى طلبها في أخر جلسة تجديد يوم 5 مايو الماضي، بالسماح له بإجراء مكالمة هاتفية ولكنه الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. معبرة عن أمنتها إخلاء سبيله وإخلاء سبيل جميع المتهمين في قضايا سياسية، خاصة بعد تصريحات النائب العام بفحص ملفات المحبوسين.

وانعقدت جلسة نظر تجديد حبس باتريك الأخيرة يوم 5 مايو دون حضوره ولا السماح بحضور محامييه بالرغم من تواجدهم بمقر النيابة، وهو ما يصطلح على تسميته بـ”تجديد حبس على الورق”.

وقالت حملة الدفاع عنه “تلك الجلسة لم تسمح بتوافر حق باتريك في التواصل مع النيابة ولا حقه في الدفاع القانوني بعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو المطالبة بإخلاء السبيل بناءً على سقوط أمر الحبس لانقضاء المدة سابقًا. وكل ما توفره هو مظهر من الانضباط القانوني بدون أن توفر حماية للحقوق القانونية للمتهمين”.

وكانت أسرته قد طالبت بالإفراج الفوري عنه، خوفا من تفشي فيروس كورونا، خاصة وأنه يعاني من أمراض الصدر، حيث قالت في بيان سابق “نعبر عن قلقنا أكثر من أي وقت مضى، فمنذ بدء اتخاذ مصلحة السجون لإجراءات احترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا داخل السجون ونحن لا نعلم شيئا عن باتريك على الإطلاق”.

وأضافت الأسرة في بيانها: “لقد قامت وزارة الداخلية بتعليق الزيارات داخل السجون ولم يتم توفير بدائل لمنع الزيارات مثل السماح للسجناء والمحتجزين بعمل مكالمات تليفونية لذويهم فقط ليتأكد الأهالي من سلامة أبنائهم وأقاربهم الموجودين بالسجون وليطمئن السجناء على ذويهم بالخارج”.

وعن أسباب الخوف على حياة باتريك، تقول الأسرة: “سببان آخران يزيدان من حدة خوفنا على باتريك: الأول هو أن تعقيم أماكن الاحتجاز يسير ببطء وبصورة غير واضحة، وعليه نحن لا نعلم الموعد الذي سيتم فيه تعقيم سجن طرة المحتجز به باتريك. السبب الثاني ومبعث قلقنا الأهم هو حقيقة أن باتريك مريض بالربو مما يجعله ضمن الفئات المعرضة بشكل أكبر للمضاعفات الخطيرة للفيروس”.

وجددت الأسرة مطلبها بالإفراج عن باتريك، قائلة “نذكر الجميع أن باتريك محتجز احتياطيا على ذمة القضية وليس مدانا وفي حالة عدم إخلاء سبيله فمن المنطقي أن يتم الإفراج عنه في ظل الوضع الوبائي للفيروس مع أخذ أي تعهدات لازمة لضمان ظهوره أمام النيابة خلال التحقيقات. وإلى أن يتم الإفراج عن باتريك نطالب بالتمكن من الاتصال به تليفونيا على الأقل للتأكد من سلامته”.

جدير بالذكر أن باتريك جورج زكي، قد تعرض في 7 نوفمبر الماضي، للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة، عند عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قادما من إيطاليا، حيث يُجري حاليًا دراسات عليا عن النوع الاجتماعي، في جامعة بولونيا.

ونُقل زكي من مطار القاهرة إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي كان يعمل لديها باحثا.

وقالت المبادرة، إن باتريك تعرض في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه، طبقا لمحاميه، قبل أن يظهر لأول مرة صباح السبت ٨ فبراير في إحدى نيابات المنصورة حيث بدأ التحقيق معه في ساعة متأخرة من النهار، ثم قررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق.