10 سنين كفاية انقذوا حياته.. حقوقيون وصحفيون: ما نقله خالد علي عن علاء عبد الفتاح مُرعب ويجب أن تنتهي مأساته ومعاناة أسرته

راجية: وجع قلوبنا لعلاء وكلنا نشعر بالعجز ولا يوجد مكان يلجإ إليه بعد استنفاد أسرته كل السبل القانونية.. للأسف لا يوجد رد أو اتخاذ إجراء

البلشي: أي عاقل يجب أن يضع على رأس أولوياته إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا وإنهاء ملف معاناة آلاف الأسر ومن بينها مأساة علاء وأسرته

فوزي: أرجو من الجهات المعنية بالإفراج عن السجناء تأخذ بعين الاعتبار ما هدد به علاء.. كفاية كده على الأقل نقله من سجنه أصبح ضرورة

كتب: عبد الرحمن بدر

طالب حقوقيون وصحفيون، بسرعة الإفراج عن المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وحملوا المسؤولين مسؤولية حياته وصحته، وأكدوا أن 10 سنين كفاية، مطالبين بإنقاذ حياة علاء.

وقالت المحامية راجية عمران، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء دخل وخرج من السجن منذ عام 2011 مع أغلبية السنوات العشر الماضية في السجن… بعيدا عن أسرته وأصدقائه… حياته ومسيرته المتألقة.

وتابعت: “وجع قلوبنا لعلاء وكلنا نشعر بالعجز… ولا يوجد مكان يلجإ إليه بعد استنفاد أسرته كل السبل القانونية لتقديم شكاوى لكل كيانات المؤتمرات ولقاء المسؤولين وطلب تنفيذ قوانين السجن، ولكن للاسف لا يوجد رد أو تم اتخاذ إجراء”.

وأضافت: “أثناء تجديد احتجازه التعسفي (الذي يقترب من علامة عامين في 29 سبتمبر)، نقل لمحاميه أنه لم يعد قادرا على الحفاظ على وجوده في سجن التوراة المشدد الحراسة (2)، علاء والعديد من السجناء الآخرين لا يمنحون حقوقهم الأساسية بموجب قوانين السجن، الحقوق الأساسية لسماحه خارج زنزانته في مكان مفتوح مع التعرض لأشعة الشمس لبضع ساعات يوميا ويمكن الاطلاع على الكتب والصحف والمجلات والاذاعات في السنوات العشر الماضية”.

بدوره قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير درب، ووكيل نقابة الصحفيين السابق: “ما نقله خالد علي عن تفاصيل جلسة نظر تجديد حبس علاء عبد الفتاح وحالته وكيف جرى نقله، مرعب ويثير الأسى والحزن والقرف على تفاصيل ما وصلنا له.. وطريقة التعامل مع المحبوسين في سجن العقرب 2 لدرجة تدفع شخص مثل علاء للتفكير في الانتحار”.

وتابع: “كلام خالد علي وما نقله من أقوال علاء يوجع القلب ويثير الكثير من التساؤلات عن سر هذا التعامل مع علاء وأسرة سيف ويدفع أي إنسان لديه قلب أن يتحرك للتعامل الجاد مع ما يجري”.

وأضاف البلشي: “قلبي مع أسرة علاء ورجاء من كل فرد يتعامل مع ملف المحبوسين احتياطيا والسجناء التعامل بجدية مع حالة علاء فوصول شخص في مثل صلابته واصراره، لهذا الوضع يعني أن الوضع شديد الخطورة، المسئولية الآن في رقبة كل من وصله ما قاله علاء لمحاميه وأنه عايز ينهى حياته”.

وواصل: “لا أدري ماذا كنت سأفعل لو وصلتني رسالة مثل التي وصلت د. ليلى سويف وأسرته (بلغوها تاخد عزايا) قلبي مع كل فرد من عائلة سويف وكل إنسان ممكن أن يتعرض لمثل هذه المحنة .. أكثر ما يوجع القلب أن تصلك رسالة من ابنك الذي عانى كل هذه المعاناة ووقف صلبا يدافع عن حق الآخرين قبل حقه يقول لك أنه تعب لدرجة التفكير في الانتحار وأن تستعد لأخذ عزائه”.

 وقال البلشي: “أعتقد أن أي عاقل في هذه البلد يجب أن يضع في اعتباره وعلى رأس أولوياته إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا وإنهاء ملف معاناة آلاف الأسر ومن بينها مأساة علاء وأسرته، فما هو الجرم الذي فعله علاء ليدفع من عمره 10 سنوات بين جنبات السجون”.

وقال أحمد فوزي، المحامي الحقوقي: “ما كتبه خالد علي، عن حالة علاء أحمد سيف الإسلام، شئ مؤسف ومحزن ومقرف ويصيب أي إنسان عنده دم بالاكتئاب والقرف، فما بالنا بعلاء وأسرته وكل من هو قريب منه”.

وتابع:”أرجو من الجهات المعنية بالإفراج عن السجناء، تاخد بعين الاعتبار ما هدد به علاء اللي وصل إنه عايز ينهي حياته، يجب أن تنتهى مأساة علاء وتنهى معاناة أسرته، كفاية كده بقى، على الأقل إن كان فى تصميم على استمرار الحبس نقله من سجنه أصبح ضرورة”.

كانت أسرة المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، طالبت بانقاذ حياته مشيرة إلى إن حياته في خطر.

وقالت الأسرة في بيان أصدرته في الساعات الأولى من فجر اليوم تعليقا على ما جرى في جلسة تجديد حبسه على ذمة القضية 1356 أمن دولة ، وأقوال علاء للقاضي ومحاميه خلال الجلسة ” أنقذوا حياة علاء، انقذوا حياة من تبقوا من أسرتنا”.

كان المحامي الحقوقي خالد علي، كشف كواليس حديثه مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أثناء نظر تجديد حبسه والمحامي محمد الباقر في القضية 1356 أمن دولة بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

وقال خالد علي إن علاء تحدث معه عن وضعه فى السجن وحرمانه من كل حقوقه، مضيفا أه قال: “(أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تاخذ عزايا)، وكرر الجملة أكثر من مرة بكل حزن وغضب فرفع القاضى الجلسة”.

وقالت الأسرة في بيانها : “نحن، أسرة علاء، سلكنا كل المسارات القانونية المتاحة، ناشدنا كل الجهات والمسؤولين، واستخدمنا كل سبل الاحتجاج السلمي لعرض موقفنا وقضيتنا والمطالبة بوقف استهداف العائلة والتنكيل بأفرادها وبالأخص علاء”.

وتابعت: “الآن نجد أنفسنا هنا: علاء في خطر وشيك، صحته النفسية تتهاوى بعد سنتين من التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق من الداخلية والأمن الوطني، يبعث رسالة لوالدته أن تستقبل عزاه! حياته في خطر، في سجن يعمل تماماً خارج مساحة القانون وفي تجاهل تام من كل المسؤولين وعلى رأسهم النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل، ورئيس الجمهورية بالطبع”

وطالب البيان بوقف ما اسماه الجرائم ضد السجناء في سجن شديد الحراسة 2 بطرة قائلا: أنقذوا حياة علاء، انقذوا حياة من تبقوا من أسرتنا “.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح منذ 28 سبتمبر 2019، بعد قضائه المراقبة في قضية أحداث مجلس الشورى، وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين وحتى الآن.

ويواجه علاء في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وكان علاء قد قضى فترة السجن 5 سنوات في الفترة من 2013 وحتى نهاية 2018، على خلفية حكم حبسه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، وتم إخلاء سبيله مع قضائه حكم بالمراقبة لمدة 5 سنوات ليظل في حبس قسم الشرطة 12 ساعة يوميا من 6 مساءا إلى 6 صباحا.

وقبل أسبوعين من الآن، فوجئ المحامون بوصول الباقر وعلاء ومعهم المدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، لاستكمال التحقيقات معهم في القضية.

 وروى خالد علي تفاصيل ما جرى في جلسة الأمس لنظر تجديد حبس علاء والباقر وأقوال علاء خلال الجلسة قائلا  “النهاردة كان يوم مربك جداً، وانتهى نهاية مؤلمة وحزينة”.

وقال خالد علي: النهاردة “يقصد أمس الأثنين” كانت جلسة النظر أمر تجديد حبس علاء عبد الفتاح وكل من معه بالقضية، حضرنا الجلسة، وكلنا كمحامين طلبنا حضور الأربعة متهمين، لأن الجلسة بتعقد فى غرفة المداولة وثلاث متهمين فى القفص وعلاء فى زنزانة المحكمة بالأسفل وغير موجود بالقفص، ويتم نقله بحراسة خاصة بمفرده لا يخاطب أحد ولا يرى أحد.

وتابع: رئيس المحكمة قال لنا، أنا مقدرش أدخلهم الغرفة وإلا هضطر أدخل كل المتهمين في باقى القضايا، ودا صعب عشان كورونا، وطلب إثبات دفاعنا ومرافعتنا، وأنه هيخرجهم لنا من القفص ونتكلم معاهم براحتنا، فوافقنا على هذا الأمر وترافعنا، ثم خرجنا من المداولة بعد انتهاء كافة المرافعات.

وأضاف المحامي الحقوقي: بعد عشر دقائق ندهوا عليا للدخول للمستشار رئيس المحكمة وبالفعل دخلت فأخطرنى المستشار محمد عبد الستار إن علاء رجع السجن لكنه طلب عودته للمحكمة عشان أشوفه وأتكلم معاه زى ما وعدنا، وبعد نصف ساعة تم السماح بخروج الثلاث متهمين (باقر وحامد صديق وناجى زعطوط) من القفص واللقاء معنا كمحامين لكن علاء مكنش لسه وصل من السجن، وبعد حوالى ساعة ندهوا عليا مرة أخرى للدخول للمستشار والذى أخطرنى (لا تقلق أنا عارف إنهم اتأخروا وأنا مش همشى غير بعد ما تشوفوا علاء وتتكلم معاه)، فشكرته وكل الهيئة القضائية.

وقال خالد علي: “بعد ساعة جاءوا بعلاء فى حراسة مشددة، وكان المفروض التقى به فى القاعة وليس غرفة المداولة، لكنهم أدخلوه للغرفة، وبدأ علاء بالحديث عن وضعه فى السجن وحرمانه من كل حقوقه، وقال (أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تاخذ عزايا)، وكرر الجملة أكثر من مرة بكل حزن وغضب فرفع القاضى الجلسة”.

 وتابع: “فى ظل وضع مرتبك وصاخب ومحاولة إدخال علاء القفص وإصرارى على استكمال الحديث معه خرجت معه من القاعة وسمح الأمن بوقوفى معه فى طرقة تفصل بين قاعة المحكمة وغرفة المداولة وقفص الاتهام كرر علاء لى نفس كلامه وقال أنا عارف القضية الجديدة هيحلوها للمحاكمة وكدا انا من ٢٠١١ مخرجتش من السجن سنة على بعضها، لو مطلوب انى أموت يبقى انتحر وخلاص”.

وأكد علي أنه لأول مرة يجد علاء فى هذه الحالة النفسية التى تدفعه لإخطارنا بإقدامه على الانتحار، مضيفا: علاء أعرفه عن قرب لا يكذب ولا يراوغ ولا يقول إلا ما سيفعله.

وناشد خالد علي النيابة العامة وكل المعنيين بأوضاع السجون والمسؤولين عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بسرعة نقل علاء من سجن شديد الحراسة ٢ وخاصة أن هناك خصومة بين علاء وإدارة السجن لسبق تقديم بلاغ ضدهم بتعذيبه عند دخول السجن فى بداية القبضة.

وتابع: “أناشدهم بتمكينه من حقوقه فى التريض وإدخال الكتب والراديو ومكتبة السجن وممارسة كل صور الحياة العامة داخل السجن وفقا للائحة السجون، وأناشدهم السماح بدخول استشارى من أطباء مركز النديم للقاء مع علاء، وأطلب التحقيق فى وقائع ما ذكره”.

كما ناشد خالد علي في ختام حديثه، كافة المعنيين ببدء خطوات عاجلة لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى طويل المدة وتشجيع استخدام بدائل توزان بين حقوق المتهم وحقوق المجتمع”.