وزير المالية: 5.6%معدل النمو خلال العام الماضى.. والحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين تدريجيا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن معدل النمو شهد تحسنا ملحوظا خلال العام المالى الماضى حيث سجل 5.6 ٪ واستدام خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداء فى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال 2019.
جاء ذلك خلال ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردونى ومجلس الأمناء برئاسة ريتشارد بارتلت وخبراء الاقتصاد والتعليم ورجال الأعمال.
وأضاف معيط أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعا ليشمل كل القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة والبناء والتجارة، مما أسهم فى زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتراجع معدلات البطالة لتسجل 7.5٪ فى يونيو الماضى مقارنة بـ 12٪ خلال العام المالى 2016-2017.
وأوضح أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، من خلال تبنى عدد من الإصلاحات الجادة التى أسهمت فى معالجة الاختلالات الهيكلية، وحققت الاستقرار للاقتصاد القومى، حيث استهدفت نموا مستداما وشاملا بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال.
وأشار إلى أن مصر نجحت فى تحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتستهدف الحفاظ على هذه النسبة على المدى المتوسط، وتمكنت من خفض معدل الدين للناتج المحلى من 108٪ خلال العام المالى 2016 -2017 إلى 90.2% فى العام المالى الماضى، وتحسين تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص واكتشاف المزيد من حقول الغاز بمجال الطاقة.
وقال وزير المالية: “إننا ماضون فى استكمال تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين”، مشيرا إلى أن العجز الكلى للموازنة انخفض إلى 8.2٪ خلال العام المالى الماضى، وبلغ العجز الأولى 3.8٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، ومن المتوقع أن يسجل 7.2٪ خلال العام المالى الحالي، و6.2٪ خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعال للمجتمع الضريبي، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية”.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين تدريجيا على المدى المتوسط، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، وتنويع مصادر التمويل، مشيرا إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة مثل قانون التعاقدات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، إضافة إلى إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، وفصل دور الحكومة كمشارك فى السوق عن كونها منظمًا للسوق، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة مواتية، تعزز من شراكة القطاع الخاص بما يسهم فى توسيع قاعدة الصناعة، والتصدير.
وذكر أن الملف الضريبى يشهد العديد من الإصلاحات فى ظل اقتصاد قوى، ومعدلات نمو مرتفعة، وقد انعكست كفاءة الأداء الضريبى فى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 17٪ خلال العام المالى الماضى، ومن المستهدف زيادتها بنسبة 16.4٪ فى موازنة العام المالى الحالى.
وأضاف أن الوزارة تمضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأوضح أن أجندة الإصلاحات شملت الإعلان عن برنامج “طروحات” بضوابط تهدف إلى تحسين أطر الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة تسهم فى تحفيز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وتعزيز سوق التمويل العقارى، والانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإرساله إلى البرلمان، وتبنى برنامج لمساندة وتنمية الصادرات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى مع التركيز على أنشطة التصنيع الموجهة نحو التصدير، وتعزيز المنافسة، والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص فى توسيع قاعدة الاستثمار.
