وزير المالية مستعرضا الموازنة الجديدة: نستهدف زيادة مخصصات الصحة والتعليم و٣٥٦ مليارا للدعم وخفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي

معيط: الموازنة تتجاوز 3 تريليونات جنيه.. ٩٠ مليارًا للسلع التموينية و١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات و٢٢ مليارا لمعاشات «تكافل وكرامة» و٧,٨ مليارات لمبادرات الإسكان الاجتماعى 

زيادة الأجور إلى ٤٠٠ مليار جنيه ودمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو ٢٣,٥٪ 

قال محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه. 

وأضاف معيط، اليوم الأحد، تزامنا مع مناقشة الموازنة داخل مجلس النواب، أن إجمالى الإيرادات المقدرة يبلغ ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة ٥,٧ تريليونات جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية ٢,٦ تريليون جنيه لـ ٥٩ هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى. 

وأوضح أنه تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم الجامعى وقبل الجامعى ٤٧٦,٣ مليار جنيه، و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٣١٠ مليارات جنيه، فضلا عن زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى ٣٧٦,٥ مليار جنيه بمعدل زيادة ٩,٦٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: “حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى”، مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة. 

وأشار الوزير إلى تخصيص ٦ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ و٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، وتخصيص ١٩١ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٢. 

وأكد أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٥٦ مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لـ4 ملايين أسرة، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١١ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال». 

ولفت إلى أن الموازنة تتضمن أيضا زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة. 

وتتضمن الموازنة زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٨ مليارات جنيه. 

وتابع الوزير: “نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي ٥,٥٪ خلال العام المالى الجديد، وتحقيق فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيو ٢٠١٦، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال السنوات الأربع المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيو ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى، مقارنة بـ ١٠٪ و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ ٤٠٪ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين”. 

كما تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة “تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٣,٥٪ مقارنة بالحساب الختامى للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضى فى تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكتروني للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية”.