وزير المالية: انخفاض العجز الكلي إلى 7.4% و93.1 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة
تدبير 18 مليار جنيه لاحتياجات قطاع الصحة في مواجهة جائحة “كورونا.. وتوفير مخصصات لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه
ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 12.2% وحصيلة الضرائب بحوالي 12.8%.. وسداد مستحقات “صندوق التأمينات والمعاشات” طرف الخزانة بقيمة 170 مليار جنيه
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021.
وقال وزير المالية إن الموازنة العامة حققت خلال العام المالي 2020/2021، مؤشرات مالية أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالي السابق له، حيث انخفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ8.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق له”.
وأضاف معيط أن الموازنة العامة للدولة سجلت، خلال العام المالي الماضي، فائضا أوليا قدره 93.1 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، على الرغم من حرص الحكومة على تلبية المتطلبات المتزايدة لكافة احتياجات القطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
وتابع أن وزارة المالية وفرت جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة عبر تخصيص ما يزيد على 18 مليار جنيه لهذا الغرض، كما سددت الوزارة مستحقات “صندوق التأمينات والمعاشات” طرف الخزانة، التي بلغت 170 مليار جنيه، فيما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل كبير.
وتطرق إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 12.2%، وكذلك حصيلة الضرائب بحوالي 12.8%؛ نتيجة إجراءات الميكنة التي تم تطبيقها، فضلا عن إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية.
وفي المقابل، سجل معدل النمو السنوي للمصروفات 9% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير؛ التي تم توجيهها لأهداف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتحسين البنية التحتية والتوسع في استثمارات قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أنه تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه، وبنسبة زيادة نحو 16%، حيث تم تدبير هذه المخصصات لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، ودعم تنمية الصادرات، والتأمين الصحي والأدوية، والدعم النقدي، والمساهمة في صناديق المعاشات، إلى جانب مصروفات علاج المصريين.
وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2020/2021، بشكل ملحوظ، بلغ نحو 25.8% لتصل قيمتها إلى 241 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 164 مليار جنيه بزيادة 24% عن المحقق خلال العام المالي السابق له.
ولفت إلى توفير تمويل إضافي قدره 47.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 لعدد من الجهات الحكومية لإتاحة تمويل إضافي لتمويل خططها الاستثمارية بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.
واستكمل: “في ضوء تلك المبالغ التي تم تدبيرها، بلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المُنفذة خلال فترة الدراسة والتي تحملت وزارة المالية أعباءها، نحو 289 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي قدره 50.5%، بخلاف استثمارات أخرى تزيد قيمتها على 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه تم تدبير نحو 33.5 مليار جنيه كتمويل إضافي لكافة جهات الدولة لتلبية احتياجاتها وطلباتها الإضافية التي لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة”.
