وزير الري: جموع المهندسين والدولة المصرية يؤكدون ثقتهم في النبراوي.. وشجب ما حدث من قلة لا تُقدر دور ومكانة النقابة
كتبت: ليلى فريد
قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن جموع المهندسين والدولة المصرية تؤكد ثقتها في المهندس طارق النبراوي، نقيباً للمهندسين، وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين، ودور المهندسين في بناء مصر الحديثة، وتؤكد على وحدة الجمعية العمومية، واصطفافها خلف النقيب لإعلاء شأن المهنة، ومراعاة مصالح المهندسين.
وشارك سويلم والفريق كامل الوزير، وزير النقل فى المؤتمر الصحفي الذى نظمته نقابة المهندسين، وشكر كل من شارك في حل هذه الأزمة بحيادية تامة من كافة أجهزة الدولة، والتوجه بالتحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، على ما بذلوه من مجهودات حثيثة خلال الفترة الماضية.
وأكد على أهمية الحفاظ على نقابة المهندسين، متوجها بالشكر لجميع مهندسى مصر على دورهم فى الحفاظ مكانة على هذه النقابة العريقة.
وألقى هانى سويلم البيان التالى:
* السيد المهندس/ طارق النبراوي – نقيب المهندسين
* السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمهندسين مصر
بناء علي ما شاب إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في ٣٠ مايو ٢٠٢٣ وبالتنسيق والتشاور مع اللجان المشكلة للإشراف على إجراءات الجمعية العمومية، وعدم تمكن اللجنة القضائية ولجنة الإشراف على الإنتخابات من استكمال أعمال الجمعية العمومية، ووقوع أحداث مؤسفة أدت إلى عدم إعلان النتيجة.
فإن جموع المهندسين والدولة المصرية تؤكد ثقتها في السيد المهندس طارق النبراوي، نقيباً للمهندسين، وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين ودور المهندسين في بناء مصر الحديثة، وتؤكد على وحدة الجمعية العمومية وإصطفافها خلف النقيب، لإعلاء شأن المهنة ومراعاة مصالح المهندسين.
وفي وقت سابق تقدم النبراوي بطلب إلى المستشار عدلي زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لسرعة تكليف المستشار عضو هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بإعلان النتيجة فورًا، حفاظا على حق وإرادة المهندسين الذين حضروا العملية الانتخابية، وفقا للمحاضر التي بحوذته والتي تم كتابتها بمعرفته وفقا لعملية التصويت والفرز، وهم في انتظار إعلان النتيجة منذ يوم 30 مايو الماضي.
كانت نقابة المهندسين جددت الثقة في المهندس طارق النبراوي، نقيبًا لها، وذلك بعد التصويت برفض سحب الثقة، ضمن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت مؤخرًا، واحتفل أنصار النبراوي، بتجديد الثقة بالنقيب العام وحملوه فوق الأعناق، قبل أن يهجم بلطجية ويكسرون الصناديق قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي.
وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، الخميس الماضي، أنها ستقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب، لتحويل النواب الأربعة الذين ظهروا وسط البلطجية بنقابة المهندسين للتحقيق في لجنة القيم.
وفي وقت سابق قالت مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، إنها تتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد البلطجية الذين أفسدوا نتائج التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بعد ظهور المؤشرات الأولية باكتساح النقيب الحالي طارق النبراوي في تجديد الثقة به.
وأضافت مها في مقطع فيديو من داخل النقابة بثته على صفحتها الشخصية: “مفيش بدل بتتقدم بالطريقة دي، ده بلاغ لكل الناس وكل الجهات الرقابية في البلد مفيش بلد بتتقدم بتكسير الصناديق، جاهزة للتحقيق والاستماع لأقوالي، وأنا شاهدة على اللي حصل”.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن “النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث”.
كان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كشف عن تعرضه لمحاولة اعتداء بالأمس داخل النقابة.
ووجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بيان مصور، بالتدخل لإعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفورًا درءا لأي خلافات شديدة، وفتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء التي حدثت ومع أحد الأحزاب السياسية، وتقديم كل الجناة إلى الجهات القضائية لنيل عقابهم.
وتابع: “قمت فورا للاتجه لقسم مدينة نصر ثاني ضد المسؤولين ومن تسببوا في ها المشهد الذي أساء لمصر وللديمقراطية وحق النقابات المهنة في أن تتخذ قراراتها”.
واختتم: “بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهذا الفعل، ومستمر في الدفاع عن النقابة”.
كانت الحركة المدنية الديمقراطية أدانت هجوم البلطجية على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة الموتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب والتي رفضت فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية والذين تجاوز عددهم ٢٣ ألف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.
