وزير البترول: نستهدف زيادة استثمار الأجانب بالقطاع إلى 7.5 مليار دولار.. والأحداث الجيوسياسية أثرت سلباً على الاستكشافات الجديدة
وكالات
قال وزير البترول طارق الملا إن مصر تستهدف زيادة استثمارات الأجانب في قطاع النفط والغاز بنحو 25% إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، من 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.
وبلغت استثمارات الأجانب في القطاع 5.6 مليار دولار في 2022-2023، في مقابل 4.7 مليار دولار قبل عام.
الملا أضاف في مقابلة مع “الشرق”، على هامش معرض ومؤتمر مصر للبترول “إيجبس 2024″، أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي يبلغ حالياً 5.5 مليار قدم مكعب، وهذا الرقم يعني أن إنتاج مصر تراجع بنحو 5% عن مستوياته في عام 2023، وبنحو 25% عن أعلى مستوى بلغته مصر، والذي وصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب في سبتمبر 2021.
وزادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، بزيادة 140% على أساس سنوي، ولم تعلن الحكومة بعد أرقام عام 2023.
عزا الوزير تراجع مستويات إنتاج الغاز الطبيعي إلى” تقادم الحقول والآبار”، مضيفاً: “نحاول احتواء هذا التناقص حالياً”، كما أشار أيضاً إلى أن “الأحداث الجيوسياسية أثرت سلباً على بعض أعمال الاستكشافات الجديدة”.
الملا أوضح خلال حديثه أن حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي هذا الشتاء تراوح بين “3 و4 شحنات فقط شهرياً”، مضيفاً أنه “لن يكون هناك تصدير في فصل الصيف، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.
وتابع أن البلاد تحاول “خلق توازن بين تصدير الغاز وجلب العملات الأجنبية من جهة، واحتياجات السوق المحلية”، مشيراً إلى وجود “حد أدنى من الصادرات نحن ملزمون به”.
ساهم اكتشاف حقل “ظُهر” في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له حينها.وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تُضاف إلى شح السيولة الدولارية بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض معدلات الصادرات.
