ورقة سياسات.. المبادرة المصرية لإقرار قانون يحدد تدخلات الدولة لحماية البيئة والحد من آثار تغُّير المناخ: صحة المواطنين أولوية 

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة سياسات جديدة حول أثر السياسات المناخية التي تتبناها مصر على كل من العمل البيئي وصحة المواطنين، ومدى فعاليتها في حماية المجتمعات المحلية من التغيرات المناخية. 

وتقدم ورقة السياسات التي أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحت عنوان “الصحة معيارًا لنجاح سياسات العمل المناخي” 10 توصيات ومقترحات عملية تضمن تحقيق سياسات العمل المناخي في مصر لأهداف وطنية وعالمية، من ضمنها إقرار قانون يحدد السياسات العامة لتدخلات الدولة لحماية البيئة والحد من آثار تغُّير المناخ، ويعطي الأولوية للإجراءات ذات العائد الصحي والاجتماعي، ويدمج أطياًفًا أوسع في تحديد الأولويات على المستوى المحلي – مع التركيز بشكل خاص على برامج مكافحة تلوث الهواء. وأن تُحدَّد إجراءات التكُّيف والتخفيف وفق مرجعية تضع أهداف تحسين الصحة العامة في قلب التخطيط البيئي، بدايًةً من الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء والمياه والتربة، وحتى الإصابات في حالات تطرف الطقس. 

وتركز الورقة التي أعدها الباحث محمد يونس على فجوات السياسة العامة للعمل المناخي في مصر، والتي تركز على المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل للاستثمار “الصديق للبيئة” من دون اعتبار للأثر المباشر لخطط الدولة الاقتصادية على صحة المواطنين، رغم كونها واحدة من أهم غايات العمل المناخي، بل ومن دون النظر لإمكانيات الحفاظ على هذه المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل في المستقبل.  

وتقدم الورقة قراءة في الإستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ، وتقرير المساهمات المحددة وطنيًّا, وتحلل الورقة التنظيم المؤسسي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وإن كان ذلك التنظيم يسمح للمجلس بالاضطلاع بمسؤولياته الموكولة إليه، وكذلك القصور الذي يشوب الرؤية التي يقوم عليها المجلس والتي تستهدف – في إطارها الحالي- تعظيم الاستفادة من الزخم الدولي للتمويل المناخي، خاصة في قطاعات الطاقة والوقود؛ من دون وضع أهداف اجتماعية ترمي لتسخير الاستثمار البيئي لفائدة المواطنين والبيئة المحلية في مصر. تقترح الورقة مقاربات مختلفة من شأنها أن تمكن مصر من تحقيق استدامة حقيقية في التنمية الاقتصادية تضمن عدم تخلف مصر عن ركب المفاهيم الأحدث في التنمية، تلك التي تراعي التقاطع ما بين أهداف التنمية المحلية وأهداف الحد من آثار تغير المناخ وحماية الصحة العامة، والتي تستند إلى مفاهيم العدالة المناخية ومبادئ “المسؤوليات المشتركة المتباينة”. 

وتستعرض الورقة أيضًا تجارب دول نجحت في وضع خطط وأهداف قومية تسعى إلى دمج العمل المناخي في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والتنموي والبيئي، كما تضع المواطنين على رأس أولويات العمل المناخي وتسعى إلى إشراكهم وإشراك المجتمعات المحلية في كافة أوجه صنع القرار،  مثل دولة المكسيك.  

ويعتبر الكثيرون نموذج قانون المكسيك العام للتغير المناخي والذي أسس ما يعرف “بالنظام الوطني لتغير المناخ” مثالًا يحتذى به لدول العالم الجنوبي في التخطيط متوسط وبعيد المدى الذي يضمن التوازن ما بين اعتبارات التخفيف والتكيُّف وما بين أولويات المجتمعات المحلية والأولويات الوطنية. تقدم الورقة قراءة في الحالة المكسيكية ودراسات حالة أخرى من دول متباينة الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مع تقييم نجاحات تلك التجارب وأثرها المباشر على اقتصاد تلك الدول ووضعها البيئي وصحة مواطنيها. 

للاطلاع على الورقة اضغط هنا