“هل ينخفض الجنيه؟”.. خبراء يتوقعون موقف البنك المركزي من سعر الصرف والفائدة خلال اجتماعه المقبل: قرار ينتظره المصريون

موقع “Investing” الاقتصادي: المركزي سجل رقمًا قياسيا خلال آخر أربع سنوات بصعود معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي

إدارة البحوث بشركة زيلا كابيتال: رفع الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه ولن يدعم الاحتياطي النقدي لأن عائد السندات الدولارية

هاني جنينة يتوقع رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل.. والنسبة قد تصل لـ 2% بسبب زيادة وتيرة التضخم

بحوث شركة الأهلي فاروس: التضخم سيمر بارتفاعات محددة سواء تم رفع سعر الفائدة أم لا نظرًا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ونقص السلع

درب

يعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسات النقدية لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وذلك حسب جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022، بعد أن كان البنك قد خالف توقعات الخبراء والمحللين في اجتماع أغسطس الماضي والتي كانت تشير إلى رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بـ 1 %.
ورجح خبراء السوق وبنوك الاستثمار توقعات الزيادة آنذاك إلى الارتفاع الأخير في أسعار المواد البترولية والتراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بيد أن المركزي المصري خالف التوقعات وقرر تثبيت الفائدة.
وثبتت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، بعد أن كان المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة مرتين على التوالي في شهري يونيو وأغسطس بعد ما رفعها بمجموع 3% لأول مرة من 5 سنوات منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي وسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز.
وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام ليسجل بذلك رقما قياسيا في آخر 4 سنوات.
كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس الماضي 2022 مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ويتخطى المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن ولدى البنك المركزي مستهدفاته للتضخم التي تصل إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022.
وتوقعت إدارة البحوث في شركة زيلا كابيتال، في تقرير نشره موقع “Investing”، اتجاه البنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، المقرر انعقاده الخميس المقبل.
وأوضحت أن التوقعات بتثبيت سعر الفائدة تأتي نتيجة استقرار معدلات ارتفاع التضخم، خصوصًا أن معظم أثر الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد انعكست بالفعل على معدل التضخم المحلي.
وأضافت أن مصر بطبيعة اقتصادها وشكل الميزان التجاري الخاص بها وعجز الموازنة، ونسبة الاقتراض للناتج المحلي على مستوى الأفراد والمؤسسات وليس الحكومة، تجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم قليلة جدًا.
وقالت زيلا كابيتال إن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء، قد تشير إلى أن الأسوأ فيما يخص استيراد التضخم قد مضى، بما قد يكون مؤشرًا إيجابيًا لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن توقعاتها بتثبيت سعر الفائدة تأتي نتيجة التأثير المحدود على محفظة الأوراق المالية، نظرًا لأن المستثمر الأجنبي لا زال متحفظًا فيما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة بوجه عام.
وقالت الشركة إن سعر الصرف في مصر يستحوذ على الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فهو لا ينتظر تحريكًا للفائدة لأعلى بقدر ما ينتظر وضوحًا فيما يخص سعر الصرف.
وأضافت أن رفع الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ولن يدعم الاحتياطي النقدي لأن عائد السندات الدولارية مختلفة الآجال حاليًا عند 15% وهو ما سيمثل حائل أمام الاستثمار في سندات خزينة بالجنيه المصري بعائد يقترب من 12%.
وأضافت زيلا كابيتال أن مسار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه شهد زيادات تدريجية في الأيام الأخيرة، مما يرجح مسار تثبيت الفائدة وهو تبني سياسة الخفض التدريجي مقابل سياسة الخفض وفقًا لقوى المفاجئ.
ولفتت شركة الأبحاث إلى أن كانت جميع السيناريوهات ما زالت واردة في ظل السعي للوصول إلى سوق صرف أكثر مرونة يتداول فيها سعر الجنيه بقيمته العادلة.
وقالت زيلا كابيتال إنه بالنظر لسعر الدولار قياسًا بمؤشر الدولار (index dollar The) وهو المؤشر الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة بها 6 عملات أخرى و كل عملة لها وزنها داخل هذه السلة على حسب حصتها من التعاملات اليومية، ارتفع الدولار بمعدل 21% منذ بداية هذا العام، مما يدل على أن الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار بالقيمة الكافية، وهو ما يرجح انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الذي حددته السوق الموازية برغم عدم كفاءتها وسوق الذهب عند 21 إلى 22 جنيه للدولار.
في تقرير حديدث لبنك ستاندرد تشارتر (NASDAQ:CHTR) توقع البنك قرب التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار، وفي وقت سابق نفت الحكومة المصرية أن يصل قرض الصندوق إلى 15 مليار دولار، بينما أكدت مصادر حكومية أن القرض سيتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
وفي المقابل توقع البنك أن تستمر عمليات لخفض التدريجي للعملة المحلية نزولًا إلى مستويات قرب الـ 21 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجاري في إطار التوافق مع اشتراطات الصندوق، وقال البنك في تقرير سابق إن مصر واصلت إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي، ووصف التقرير الإصلاح المالي في مصر بأنه يسير حسب الخطة.
وعلى العكس من ذلك توقع فريق آخر، حسب تقرير نشره موقع “Investing” المتخصص في شئون الاقتصاد تحت عنوان “توقعات: الجنيه سينخفض لـ 22.. قرار يترقبه المصريون ماذا يحدث يوم الخميس المقبل؟”، رفع البنك المركزي للفائدة بنسبة تتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية القادم بسبب زيادة معدل التضخم العام والأساسي، وارتفاع سعر الدولار الذي تقيم عليه البضائع في الجمارك.
ويرى هذا الفريق أن رفع البنك المركزي سيكون أمر ضروريا لخلق عائد حقيقي بالموجب على مدخرات العملاء في البنوك بعد زيادة التضخم المتمثل في ارتفاع الأسعار.
وارتفع سعر الدولار الذي تتعامل به مصلحة الجمارك في آخر تحديث إلى مستوى 19.47 جنيه، وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 23.4%، وذلك مع مقارنة مستواه الحالي بما كان عليه في 20 مارس الماضي عند 15.76 جنيه.
وأضاف التقرير أن مصرفيين يقولون إن العائد الحقيقي على مدخرات العملاء حاليا في البنوك بالسالب فهو أقل من معدل التضخم مما يجعل قيمة الأموال منخفضة، ومعدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخر أو المستثمر مطروحا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب لتجاوز معدلات التضخم لمستويات الفائدة الحالية.
ووفقًا لخبراء السوق من الضروري أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جذب العملاء بدلا من ذهابهم للأشخاص الذين يمثلون ظاهرة “المستريح” وبالتالي يقعون ضحايا للنصب تحت تأثير وهمي بحصولهم على عائد مرتفع.
توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة الرفع من المرجح أن تصل إلى %2، مضيفا أن سبب الارتفاع يكمن في زيادة وتيرة التضخم الأساسي في الفترة الأخيرة، متوقعًا زيادة تسارعه ليصل بنهاية العام إلى حوالى %20،،كما أنه من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بقوة.
ووفقًا لجنينية سيعمق هذا من الضغط على العملة المحلية وزيادة الفارق بين الدولار والجنيه المصري، وبالتالي سيكون من الضروري سد هذا الفرق بين العملتين؛ لجذب الأموال الساخنة، التي خرجت من القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة، مرة أخرى.
وقال إن أهم سبب لرفع سعر الفائدة، سيكون من أجل التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي من أجل حصول مصر على القرض الذى تسعى للحصول عليه ؛ لذا سيكون هناك تخفيض جديد لأسعار الصرف، وبالتالي زيادة سعر الفائدة.
وقالت رضوى السويفي؛ رئيس البحوث لشركة الأهلي فاروس، إنه نظرًا للظروف الحالية غير الاعتيادية التي يمر بها البلد والضغط على عجز الموازنة فمن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري مخالفة المسار المألوف، وعدم الذهاب إلى خيار رفع سعر الفائدة.
وأضافت بحوث فاروس أن التضخم سيمر بارتفاعات محددة سواء تم رفع سعر الفائدة أم لا؛ نظرًا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والنقص فى بعض السلع، ومن ثم فهناك احتمالية للتفكير خارج الصندوق، وعدم رفع سعر الفائدة كنوع من أنواع الدعم لعجلة الإنتاج والموازنة العامة للدولة.
وذكرت أن رفع سعر الفائدة لن ينطوي على أي مكاسب باستثناء احتمالية جذب الأموال الساخنة، ولكن مصر قررت عدم السير فى هذا المسار أو التركيز على جلب هذه الأموال.
وتابعت فاروس أن المسار التقليدي يشير إلى رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس خاصة إذا تم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف ما قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري الخميس المقبل.
وفي المقابل توقّع محمد أبو باشا؛ كبير المحللين الاقتصاديين، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، رفع سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بواقع 100 نقطة أساس.
وأضاف كبير المحللين الاقتصاديين، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس أن هذه الخطوة تأتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة يعود، في المقام الأول، إلى تحجيم ظاهرة الدولرة التي عادت للظهور، بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأكد أن ذلك يتسق مع اتجاه البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيًا، بحيث يقترب مع السعر الحقيقي العادل، وهو ما تحدده التطورات في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لمتطلباته، بخصوص مرونة سعر الصرف .
وكشف أن هناك تأثيرا متوقعا لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار في اجتماع الأربعاء المقبل، بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس، مشيرًا إلى اتجاه معظم البنوك المركزية حول العالم إلى رفع الفائدة لحماية عملتها.
وتوقّع عمرو الألفي؛ رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، رفع أسعار الفائدة بنسبة %1 نتيجة تسارع التضخم، مشيرًا إلى تركيز البنك المركزي على التوقعات، بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعد واحدًا من الضغوط التضخمية.
وأضاف رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن رفع الفائدة سيكون هناك داع لمواكبتها عالميا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماع الأربعاء المقبل.
وأكد أن تأثير رفع أسعار الفائدة لن يكون كبيرًا على السوق، نظرًا لأن الرفع متوقع، وبالتالي فالسوق مستعدة لهذه الخطوة، وفى حالة عدم الرفع خلال هذا الاجتماع، سيتم ذلك في الاجتماع الذى يليه.
وتوقع أن رفع سعر الفائدة حتى نهاية العام سيكون بمعدل %2، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام المقبل سيبدأ دراسة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 20 و21 سبتمبر الجاري لبحث مصير الفائدة في ظل توقعات برفعها 0.75% إلى 1%، وهو ما يأتي قبل يوم واحد من اجتماع البنك المركزي في مصر لنفس الغرض.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو ثم بنسبة 0.75% في شهر يوليو الماضي ليصل إلى نطاق 2.25-2.50%.
ويعد ذلك هو أعلى وتيرة رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 1981 لكبح جماح التضخم الذي سجل رقما قياسيا في نحو 40 سنة، في وقت سابق من العام الجاري.