المركز المصري: منع عمال في “بشاي للصلب” من دخول المصنع ووقفهم 3 أشهر والتحقيق معهم في اتهامات جنائية.. أوقفوا الممارسات التعسفية للإدارة

المركز: الإدارة أرسلت إخطارات لعدد من العمال بوقفهم عن العمل واتهامهم بوقف العمل وخطوط الإنتاج وإطفاء أفران الصهر.. وخصم نصف قيمة رواتبهم خلال هذه الفترة 

في تطور جديد لأزمة عمال الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب (مصنع بشاي للصلب)، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعي إن إدارة الشركة عشرات العمال من المصنع. 

ووفقا لبيان للمركز، اليوم الأحد، تلقى عدد من العمال إخطارات عبر البريد من رئيس مجلس إدارة المصنع بوقفهم عن العمل لمدة 3 أشهر بالمخالفة للوائح قانون العمل، أو لحين انتهاء التحقيق في المحضر الإداري الذي حرره برقم 6464 لسنة 2022 إداري السادات، يتهم عددا من العمال بوقف العمل وخطوط الإنتاج وإطفاء أفران الصهر بشركات المجموعة، مع خصم نصف قيمة رواتبهم خلال هذه الفترة. 

وأعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع عمال مصنع بشاي للصلب، مطالبا بتمكينهم من حقوقهم المالية، واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم أثناء العمل، مع وقف ممارسات إدارة المصنع التعسفية ضدهم، في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الأعباء على العمال وأسرهم، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى التهديد بالانتحار بعدما ضاقت بهم السبل في التوصل إلى حل نهائي وملزم لأزمتهم. 

وأكد المركز أن الحفاظ على حياة العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة أولوية قصوى لا ينبغي التفريط فيها أو التنازل عنها، فحياة العامل أهم من أي مكاسب مادية، ويجب الحفاظ عليها بأي ثمن، فالعمال قبل الاستثمار وتحقيق المكاسب. 

كما طالب المركز المصري الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها وزارتي القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالتدخل الفوري وتقصي حقيقة ما يحدث ضد عمال الشركة حرصًا على إعلاء قيمة القانون، وتوفير الحماية الكافية لهم، وعدم تركهم فريسة للتلاعب، وترك مصائرهم ومصائر عائلاتهم في مواجهة المجهول وسط ظروف معيشية صعبة يعانون فيها من ضغط غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة. 

وفي وقت سابق، قال عمال بالمصنع للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قوات الأمن منعت دخول عمال الوردية الثالثة التي بها أكثر من 100 عامل، وإن عددا من زملائهم هددوا بالانتحار حال عدم الاستجابة لمطالبهم. 

ويطالب العمال على مستحقاتهم المالية بالكامل وزيادة مرتباتهم، وإلغاء العقود السنوية وفصل العمال 3 أيام لتجديد العقد وتوقيع عقود مفتوحة لكل من تخطى الـ3 سنوات عمل، وصرف أرباح سنوية لكل العاملين وبأثر رجعي من ٢٠١٥، وعمل بوليصة تأمين لمن يتوفى داخل العمل، وزيادة بدل المخاطر لـ500 جنيه بدلا من 100، والاهتمام بمهمات الوقاية للعمال من أفارولات وأحذية وخوذ ووسائل حماية وأمن صناعي. 

كما يطالبون بعدم المساس بأي عامل في المجموعة، وبرعاية طبية شاملة الأسرة للمتزوجين، وهيكلة الأجور بما يتماشى مع مصانع الصلب الأخرى، وزيادة بدل المخاطر وبدل المواصلات وبدل السكن. 

ومؤخرًا وقعت العديد من الحوادث داخل المصنع بسبب غياب احتياطات الأمن التي يجب أن تتخذها الشركات والمصانع، وكان عمال شركة بشاي للصلب أعلنوا تعليق التفاوض مع إدارة الشركة، وإغلاق الأبواب الرئيسية لمنع خروج (جرارات نقل الحديد)، بعد تكرر حوادث الانتحار بين العمال خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية واحتياجات أسرهم، إضافة إلى تحرير محاضر من قبل الإدارة ضد 11 عاملا بدعوى التحريض على الإضراب والقيام بأعمال تخريبية.