أمين نقابة العمالة غير المنتظمة السابقة: ليس هناك قاعدة بيانات للعمال.. وهناك مشكلات في التسجيل.. والمساعدة المالية غير كافية

كتب – أحمد سلامة

أصدر محمد عبدالقادر الأمين العام للنقابه المستقله للعماله غير المنتظمه السابقه، اليوم السبت، بيانًا أشادت من خلاله بدور رئيس الجمهورية نحو العمالة وكذلك بالمبادرات الفردية لمساعدة هذه العمالة ودور بعض رجال الأعمال في الحفاظ على العمال.
وأشار عبد القادر إلى عدم وجود قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، مُعددًا أسباب ذلك والتي تمثلت في “عدم قيام وزارة القوى العاملة بدورها في تنظيم سوق العمل، عدم تنظيم الأسواق، فضلا عن قرارات الحكومة بتوصيل المرافق للمباني المخالفة وهو الأمر الذي نتج عنه التوسع في النشاط الصناعي والتجاري غير المنظم”.
وأكد البيان أن اللجنة الوزارية المُشَّكَلة لحصر العمالة غير المنتظمة، اعتمدت طريقة عليها ملاحظات ولم تثمر في وجود قاعدة بيانات عن حجم هذه العمالة وتصنيفها، فضلاً عن ملاحظة أن هناك فئات ليست بعمالة غير منتظمة، وحصلوا على المنحة منهم ربات بيوت وفئات أخرى.
ولفت البيان إلى وجود مشكلات تعرضت لها العمالة في التسجيل على موقع الوزارة من عدم تشغيل الموقع طوال الوقت والكثافة والضغط علي الموقع، وكذلك اعتماد نسبة كبيرة من هذه العمالة على إدخال البيانات من خلال المكتبات ومحال الانترنت لعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع الشبكة.
كما نبه البيان إلى أن المساعدة المالية للعمالة غير المنتظمة، قليلة مقارنة بارتفاع تكلفة المعيشة فضلاً عن أن هناك فئات أخرى لم تُدرج في قرارات القوى العاملة وهم مَن يعملون في منشأة غير رسمية ومنشآت رسمية وغير مؤمن عليهم، وكذلك العاملين في التجارة وهم الباعة الجائلين، لافتًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من هولاء لم يثبتوا المهن في بطاقة الرقم القومي، ومع حلول شهر رمضان فسوف ترتفع معاناة هذه الفئات مما يتطلب الوقوف بجانب هذه العمالة التي ستزيد عليها الأعباء.

وإلى نص البيان…

“في البداية نُشيد بدور رئيس الجمهورية نحو العمالة غير المنتظمة.
كما نُشيد بالمبادرات الفردية لمساعدة هذه العمالة في هذه المحنة، ونشيد أيضاً بدور بعض رجال الأعمال سواء لمساعدة هذه العمالة أو الحفاظ علي العمال، ونستنكر الدور السلبي لبعض رجال الأعمال الآخرين، فكان يجب القيام بمسؤليتهم المجتمعية.
لقد تابعنا تصريحات اللجنة الوزارية المُشَّكَلة لهذا الغرض، والتي أكدت عدم وجود قاعدة بيانات لهذه العمالة. ومن جانبي أؤكد على عدم وجود قاعدة بيانات للأسباب الآتية:

عدم قيام وزارة القوى العاملة بدورها في تنظيم سوق العمل.
بالإضافة إلي عدم ربط مخرجات التعليم لسوق العمل.
وعدم تنظيم الأسواق.
فضلاً عن قرارات الحكومة بتوصيل المرافق للمباني المخالفة.. الأمر الذى ينتج عنه التوسع فى النشاط الصناعي والتجاري غير المنظم.
إن طريقة الحصر التي اعتمدت عليها اللجنة عليها ملاحظات ولم تثمر فى وجود قاعدة بيانات عن حجم هذه العمالة وتصنيفها، فضلاً عن ملاحظة أن هناك فئات ليست بعمالة غير منتظمة، وحصلوا علي المنحة منهم ربات بيوت وفئات أخرى.
بالاضافة إلى المشاكل التي تعرضت لها العمالة في التسجيل علي موقع الوزارة من عدم تشغيل الموقع طوال الوقت والكثافة والضغط علي الموقع، وكذلك اعتماد نسبة كبيرة من هذه العمالة علي ادخال البيانات من خلال المكتبات ومحلات الانترنت لعدم معرفتهم بالتعامل مع الانترنت.
وعن قرارات الحكومة بشأن تقديم مساعدة مالية للعمالة غير المنتظمة، فهي قليلة مع ارتفاع تكلفة المعيشة فضلاً عن أن هناك فئات أخرى لم تُدرج في قرارات القوي العاملة وهم مَن يعملون في منشأة غير رسمية ومنشآت رسمية وغير مؤمن عليهم، وكذلك العاملين في التجارة وهم الباعة الجائلين، هناك نسبة كبيرة من هولاء لم يثبتوا المهن في بطاقة الرقم القومي، ومع حلول شهر رمضان فسوف ترتفع معاناة هذة الفئات مما يتطلب الوقوف بجانب هذه العمالة، حيث سيتطلب تسديد قيمة الايجار والكهرباء والغاز والمياه بخلاف الطعام والشراب والالتزامات الأخرى.
إن ما تم تسجيله علي موقع الوزارة هو عدد قليل لعدم اتاحة الفرصة أمام هذة العمالة، فكما ذكرنا من قبل أن نسبة كبيرة من هولاء العمال لم يستطيعوا التعامل مع الانترنت فيجب حل هذه المشكلة واتاحة الفرصة مرة أخرى أمام هذه العمالة لتسجيل بياناتهم.
وكما ذكر لي أحد أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بأن الرسالة الخاصة بالمنحة وصلت لموظف في بريد إسنا !.
هذا وقد قدمت الحكومة حزمة من المناشدات لرجال الأعمال أنه يجب الحفاظ علي العمال من جانب أصحاب العمل ولم يُضار العمال فحسب بل تضرر صغار المقترضين من جهات التمويل متناهية الصغر والتي برغم صدور قرار بتأجيل سداد الأقساط إلا أن مندوب التحصيل يقوم بمطالبة المقترضين، بالاضافة إلى أن القرار يساعد علي ارتفاع القروض مع احتساب نسبة الفوائد علي هذه القروض.
وكذلك العاملين في المدارس الخاصة الذين تضرروا من قرارات غلق المدارس فإن هناك نسبة كبيرة منهم غير مؤمن عليهم.
هذا ونؤكد علي أن نسبة كبيرة من عمال المقاولات في بهتيم لم تصلهم رسالة صرف المنحة ونهيب برجال الأعمال القائمين بمسؤليتهم المجتمعية في دعم هذه العمالة”.

محمد عبدالقادر

الأمين العام للنقابه المستقله للعماله غير المنتظمه السابقه