نعمة هشام عن جلسة الحكم على علاء والباقر وأكسجين: قلت لباقر نفسي أمسك إيدك لحظة النطق بالحكم.. فمنعونا نشوفهم وعربية الترحيلات اختفت
وجوم وانهيار وبكاء داخل القاعة.. ونعمة: رجعنا نصبر بعض ونطمن أن كل واحد مروح معاه حد يواسيه عشان نخفف الألم ولو ثانية
شكرا لمن حضروا الجلسات وكتبوا ولو كلمة أو تحركت قلوبهم بدعوة لنا.. هو ده اللي مثبتنا ولسة جوانا هفوة أمل
كشفت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، عن تفاصيل جلسة الحكم على الباقر، وعلاء عبدالفتاح، ومحمد “أكسجين”، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة.
وقالت نعمة، عبر حسابها على “فيسبوك”: “قبل الحكم ما يطلع بفترة قلت مرة لمحمد بهزار، أنا نفسي استأذن القاضي وأمسك إيدك لحظة النطق بالحكم، اتريق عليا طبعا، وقال لي إيه الدراما دي كلها، كان بالنسبة ليا مش دراما، على قد ما تخيلت أن دي أكتر حاجة ممكن تخليني أقدر أتعامل مع عنف اللحظة المنتظرة لنطق الحكم، لحظة تحديد مستقبلك دون أدنى تدخل منك”.
واستدركت: “لكن الواقع طلع درامي أكتر بمراحل، الناس كلهم شافوا عربية الترحيلات جاية بباقر وعلاء وأكسجين، ونستنى في القاعة بالساعات وصولهم للقفص دون فايدة، وندخل مفاوضات على عدد أفراد الأسرة المسموح ليهم بالتواجد في القاعة على أمل نشوفهم، وينتهى الفيلم بلحظة عشوائية جداً، ويطلع فجأة واحد على المنصة ويقول بمنتهى السرعة، قرار المحكمة علاء ٥ سنين، والتاني والتالت ٤ سنين، ويهرب بسرعة قبل ما الناس تستوعب”.
وأضافت: “تشوف وشوش الناس ما بين وجوم رهيب وعدم استيعاب وعياط وناس تانية لسة بتسأل هو قال إيه؟ باقر حكمه إيه؟ وبعدها أهالي تبدأ تنهار، وننزل تحت على طول عشان نلحق نقف نستنى عربية الترحيلات وهي خارجة عشان نجري وراها، ونطمنهم أننا بخير ونقول لهم أخدوا أحكام أيه، وهم مش فاهمين إيه اللي حصل في جلسة النطق بحكمهم”.
“رجعنا بعد ما اختفت العربيات نصبر ونواسي بعض، ونطمن على كل واحد أن فيه حد مروح معاه يواسيه، ودي الحاجة الوحيدة اللي بأيدنا نعملها عشان نخفف الألم ولو لثانية”.
واستكملت: “شكراً لكل اللي حضروا الجلسات وكل اللي في السنتين و3 شهور اللي فاتوا بعتوا رسايل أو كتبوا ولو كلمة أو تحرك قلبهم بدعوة لينا، هو ده غالباً اللي مثبتنا ومصبرنا لحد النهاردة، ولسة الحكم ما تصدقش ولسة جوة القلب هفوة أمل”.
نزيف الأعمار والأرواح داخل الزنازين لا يتوقف، ليضاف إليه 5 سنوات أخرى من المعاناة لعلاء عبدالفتاح، و4 لمحمد الباقر ومحمد أكسجين، على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، التي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، كشفت عن تفاصيل جلسة النطق بالحكم، موضحة أن القاضي طلب إخلاء القاعة من أهالي المتهمين، وعندما أصروا على الحضور، “مطلعش علاء وباقر وأكسجين القاعة”.
وأضافت منى، عبر حسابها على “فيسبوك”، أن القاضي لم يخرج ليعلن الحكم بنفسه “الحاجب طلع قال الأحكام بسرعة وجري”، وأوضحت: “أنا هافضل فاكرة، لأن في يوم كل بني آدم كان في منصب مسؤول ساهم في الالتفاف على العدالة والقوانين بالشكل ده لازم يتحاكم”.
وتابعت: “القاضي حجز القضية للحكم دون مرافعات أو دفاع أو نسخة من الملف لفهم الاتهامات، أصدر حكمه النهاردة بـ5 سنين سجن على علاء عشان شير بوست، 4 سنين سجن على محمد الباقر عشان نشر عن معاناة المساجين، 4 سنين سجن على محمد أكسجين عشان اهتم بنقل أحوال المواطنين وأخبار الشارع”.
يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في جلستها المنعقدة، الاثنين، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر “ أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.
وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.
وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين، يأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من التضييق على أصحاب الرأي والمعارضة، وأنه ليست هناك نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية”.
وجددت المفوضية المصرية طلبها بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمعارضين السلميين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الطوارئ وحفظ الدعاوى، والتوقيع على العريضة التي أصدرتها لمطالبة رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين.
