نظر تجديد حبس عبدالهادي ومحمدين ونوهان وعلام في 3 قضايا باتهامات متشابهة.. والشبكة العربية: القرارات لم تصدر
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات الدائرة نظرت، أمس الثلاثاء، عدد من جلسات تجديد حبس متهمين في قضايا سياسية، بين محامين وصحفيين وسياسيين.
وفي القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، نظرت المحكمة أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين والمحامي الحقوقي عمرو نوهان، دون إصدار قرار حتى كتابة هذه السطور.
واقترب هيثم محمدين من إكمال عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 13 مايو 2019 وحبسه منذ ذلك الحين. فيما ألقت قوات الأمن القبض على نوهان في يونيو من العام نفسه.
أيضا نظرت المحكمة أمر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه عبد الهادي في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وتجاوز عبد الهادي مدة الحبس المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في يناير 2019 ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي.
وفيما يخص الصحفيين المحبوسين، نظرت المحكمة نفسها أمر تجديد حبس الزميل الصحفي أحمد علام، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وشمل التحقيق مع علام في 27 مايو 2020، سؤاله عن نشاطه وعمله الإعلامي والصحفي وعلاقته بإعداد برنامج يتم إذاعته في قناة الجزيرة الوثائقية، كما سألته النيابة عن مضمون ما جاء في تحريات الأمن الوطني حول انضمامه لجماعة إرهابية، قبل أن تأمر نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة القضية.
المحامي نبيه الجنادي، الذي حضر جلسة التحقيق مع علام، قال إن التهم الموجهة للصحفي الشاب تشمل: نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
لم يتم ضبط أي أحراز بحوزة الصحفي، وعلى الرغم من اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن هناك أي مطبوعات لمنشوراته على “فيسبوك”، كما أن وكيل النيابة لم يفحص حسابه من الأساس.
