نظر تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق وآخرين.. والشبكة العربية: قرار الجنايات لم يصدر بعد

كتب- حسين حسنين

نظرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، أمس الثلاثاء، أمر تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل واثنين آخرين، في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القرار الخاص بهم من المحكمة سواء بإخلاء السبيل أو تجديد الحبس، لم يصدر بعض.

وتجاوز خليل عام و3 أشهر في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 17 نوفمبر 2019، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

كان خليل في ذلك اليوم يجلس على المقهى في حي المرج، بينما داهمته قوة من الأمن واقتادته لجهة غير معلومة آنذاك، تبين بعدها إنها إحدى مقرات الأمن الوطني، التي ظل بداخلها حتى اليوم التالي وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وبنفس الاتهامات المتكررة في أغلب القضايا السياسية، وجهت النيابة لخليل تهم “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.

ومنذ ذلك الحين، ويتم التجديد لخليل بقرارات من النيابة سابقا ثم من غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة كل 45 يوما بحسب ما ينصه القانون.

في التحقيقات الأولى مع خليل، أكد خليل على “كيدية” البلاغ المقدم ضده، حيث نقل محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات الذي كان حاضرا التحقيقات، عن خليل قوله إن “أحد قيادات اتحاد عمال مصر اتهمه بالإرهاب والوشاية به بسبب خلافات بينهما”.