نبيه الجنادي: الإعلامية هالة فهمي فكت إضرابها عن الطعام.. ونيابة أمن الدولة أمرت باستمرار حبسها 15 يوما

الجنادي: نيابة أمن الدولة واجهت هالة فهمي بثلاث فيديوهات لم تظهر فيهما واتهمتها بمشاركتها عبر حسابها على الفيس بوك

هالة أنهت إضرابها عن الطعام لكن أسبابه لا تزال قائمة من سوء معاملة وحرمانها من حقوقها القانونية واللائحية وحرمانها من القراءة والتريض

قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن الإعلامية هالة فهمي، فكت إضرابها عن الطعام في محبسها، لكن مازالت أسبابه قائمة، فيما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، باستمرار حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.


وأضاف الجنادي، مساء الاثنين، أن النيابة “استكملت استكمال التحقيقات مع هالة فهمي، وواجهتها بثلاثة فيديوهات لم تظهر فيها، واتهمتها بمشاركتها على حسابها الشخصي بـ فيسبوك”.

وقال: “أثبت الإعلامية أنها أنهت إضرابها عن الطعام، ولكن لا تزال أسبابه قائمة من سوء معاملة واحتجازها حتى الآن في عنبر الإيراد بالمخالفة للائحة السجون وحرمانها من حقوقها القانونية وحرمانها من القراءة والتريض ومنعها من الحديث مع أحد”.


وتابع: “طالبنا النيابة العامة بالحفاظ على صحة هالة النفسية والجسدية ومراقبتها لوضعها داخل السجن والتحقيق في كُل هذه الخروقات”.


يذكر أنه في أبريل الماضي، وبعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها، وإخلاء سبيلها، ظهرت الإعلامية هالة فهمي في بنيابة أمن الدولة والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بالانضمام لجماعية محظورة، ونشر أخبار كاذبة، حسبما نقل محامون.


وقال خالد علي، المحامي الحقوقي في تصريحات سابقة إن أول جلسة تحقيق مع هالة فهمي كانت الأحد 24 أبريل بنيابة أمن الدولة، ولم يحضر معها أي من المحامين، لأننا لم نعلم بالقبض عليها أو التحقيق معها.


وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، وجهت النيابة لهالة فهمي تهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة.


وأضاف على أنه تم عرض فيديو جديد على الإعلامية ضمن الأحراز المقدمة ضدها شاركته على صفحتها تناول حديثا عن الاقتصاد، واستجوبتها النيابة بشأن مضمونه، لتقرر الاثنين الماضي استمرار حبسها 15 يومًا.


وقال خالد علي إن الإعلامية ذكرت أن قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها و3 هواتف ومبلغ 12 ألف جنيه، ولا تعلم هل تم إثبات ذلك بمحضر الضبط من عدمه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *