نائب يتقدم بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة لتعزيز الاستثمار السياحي والوصول لـ 30 مليون سائح
كتبت: ليلى فريد
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لتعزيز الاستثمار السياحي وتعظيم قدراته للوصول إلى هدف 30 مليون سائح في 2028، وقال إن الدولة المصرية تبنت استراتيجية وطنية لتنمية قطاع السياحة، وزيادة حصة مصر من حركة السياحة العالمية، من خلال تحقيق معدلات نمو سنوي تترواح ما بين 25 إلى 30%.
وتابع أن حصة مصر السوقية من حركة السياحة العالمية 1% فقط عام 2019، وبالتالي أقل بكثير من مقوماتها وما تمتلكه من مقاصد سياحية، حيث تقدر حجم السياحة العالمية بنحو 1500 مليون سائح، يأتي هذا في الوقت الذي تمتلك فيه مصر ميزة تنافسية ضخمة في 5 أنواع من السياحة، كما اثبتت الدراسة وجود 272 مليون سائح محتمل راغبين في المنتج السياحي المصري الحالي الأمر يتطلب فقط إجراء بعض التعديلات وتطوير يناسب المتغيرات العالمية.
وأضاف محسب في المذكرة الإيضاحية، أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية لتحقيق المستهدف يأتي على رأسها، زيادة عدد رحلات الطيران، ومضاعفة طاقة الفنادق والأنشطة الترفيهية 3 أضعاف الحالي، وذلك من خلال إعادة توجيه برامج الانفاق العام ومضاعفاتها ورفع كفاءتها، وجذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة الفندقية.
وأشار إلى أن حركة السياحية الوافدة إلى القاهرة والأقصر وأسوان من العديد من دول أوربا وأمريكا اللاتينية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي.
وقال إن الحركة السياحية التي تستقبلها مصر خلال هذا العام ستكون أعلى من العام الماضي، والذي زار مصر خلاله نحو 11.7 مليون سائح، مؤكدا أنه على الرغم مما حققه القطاع السياحي من ارتفاع في معدلات النمو في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تسجل نموا هذا العام بنسبة 30%، إلا أن ذلك لن يحقق لمصر هدف الـ30 مليون سائح.
وتابع أن الامكانات المتاحة حاليا تتيح على أكثر تقدير استقبال نصف الرقم المستهدف، بسبب محدودية رحلات الطيران والمقاعد القادمة لمصر، وانخفاض نسب الطيران منخفض التكاليف مع انخفاض حجم الاستثمار السياحي، وعدم وجود توازن في التوزيع الجغرافي ودرجات النجومية للفندق الموجود حاليًا يتناسب مع الشرائح السياحية المستهدفة وقيمة غير تنافسية للسائحين الفرادي من شريحة الانفاق المرتفع، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا بصورة كبيرة.
وطالب بضرورة وجود تحرك حكومي جاد نحو إحداث تغييرات ملموسة في القطاع السياحي، من خلال جذب استثمارات جديدة وتعظيم قدراته بما يمكنه من استقبال الرقم المستهدف من حجم السياحة العالمية، مشددا على ضرورة التوسع في إنشاء الفنادق والمنتجات السياحية لتتماشى مع خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة أن أعداد الغرف الفندقية المتاحة حاليا لا تستوعب هذه الأعداد.
كما طالب بوضع خطة لجذب الاستثمار السياحي الذي يحظي بفرص مهمة في ظل خطة الدولة لتنمية وتطوير القطاع الحيوي، الذي يمكنه أن يساهم في زيادة حجم الناتج القومي، بالإضافة إلى أن مصر لديها أنماط سياحية متعددة وجاذبة لكل راغبي السياحة والسفر، كذلك زيادة عدد خطوط الطيران وإتاحة الطيران منخفض التكاليف.
