نائب يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير التعليم بشأن حرمان طلاب من تسليم الكتب لعدم سداد المصروفات: قمة الإجحاف ومخالفة واضحة للدستور

سيد سمير: القرار يخالف المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة

النائب: منظومة التعليم أصابتها الشيخوخة.. طلاب يفترشون الأرض ويحملون (تابلت) في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط

كتب- عبد الرحمن بدر

أعلن النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

وذك النائب، الأربعاء، أن قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري؛ الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.

وقال النائب إن القرار يخالف المادة ١٩ من الدستور، والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وطالب سمير وزير التربية والتعليم بتوضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر، مضيفتا: هل يوجد قانون أو لائحة تخول له سلطة مخالفة الدستور؟.

وقال سمير إن الوزير بذلك القرار خالف الضمير الإنساني في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والمواطن المصري بالأخص وهي ظروف جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب أنه يطالب وزير التربية والتعليم بتذليل كل العقبات التي تواجه العملية التعليمية؛ حتى يتسنى للجميع أن يستقي العلم وفقًا لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصري.

وقال سمير إن دور الوزارة هو رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن محدود الدخل بالكثير من التكاليف؛ ومنها زيادة المصاريف المدرسية، مضيفا أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب هو قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبنائها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون (تابلت) في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط على كل المحاور وليس محور واحد.

وخاطب النائب الوزير، قائلا: إذا كان الطالب من الأسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط أم تقديم خدمة لائقة.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 19، أكدت فيه أنه حرصا من الوزارة  على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف إلي بناء الشخصية السوية، وعملا على توفير الإمكانيات المادية وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية، لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم “العام والفني” للعام الدراسي 2021_ 2022.