نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن مصنع «الجبن – الجميد» بالمنوفية: تداول معلومات مغلوطة يضر بسمعة المنتجات الغذائية والعاملين بالمصنع

عباس السادات يدعو لوضع آلية تضمن عدم تداول أو نشر مثل هذه الوقائع إلا بعد أن تنتهى الجهات المختصة من إعداد تقاريرها

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدم النائب الدكتور عباس السادات، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لوزيرى التنمية المحلية والصحة بشأن واقعة ضبط مصنع جبن – جميد بقرية سماليج مركز تلا محافظة المنوفية، يستخدم مواد طلاء ومكونات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، ثم تبين مؤخرا كذب هذه الإدعاءات وفقا للبيان الذى أصدرته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهذا الشأن.

وأكد السادات أن تداول مثل هذه الأخبار التى تتضمن معلومات مغلوطة وإدعاءات غير حقيقية يضر بسمعة المنتجات الغذائية المصرية، ويؤثر على الصادرات المصرية بشكل مباشر، فضلا عما أحدثه من ضرر معنوي كبير لأهالي محافظة المنوفية والعاملين بالمصنع.

ودعا السادات إلى ضرورة وضع آلية تضمن عدم تداول أو نشر مثل هذه الوقائع خاصة ما يتعلق بالصحة العامة أو ضبط أغذية فاسدة أو غير مرخصة إلا بعد أن تنتهى الجهات المختصة من إعداد تقاريرها، والتأكد من صحة الواقعة أو عدمها.

كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قالت في وقت سابق، إن المنتج الذي تم ضبطه وانتشر إعلاميا أنه جبن يحتوي على طلاء جدران المنازل هو أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم “جميد بلدي” وليس جبن ولا يحتوي على مواد كميائية لكن المصنع غير المرخص لم يتبع إجراءات سلامة الغذاء. 

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزاره التجارة والصناعة وأخرى تابعة للصحة أثبنت أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن.

وقال البيان: بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية مستخدما مواد الطلاء، إنه تم اكتشاف المصنع والتفتيش عليه من قبل لجنة مشكلة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وتم إغلاقه.

وأوضحت الهيئة أن المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنة كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم ”جميد بلدي” وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامده صلبة، ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية.

وأضافت أنه لم يتم تصدير المنتج إلى أي دولة، والهيئة هي المسئولة عن الصادرات والواردات من المواد الغذائية، ولا تسمح إطلاقا بتصدير أي منتج من منشأة غير مسجلة أو مرخصة، كما لا تسمح بالتداول المحلي لأي منتجات غذائية إلا من المنشآت المرخصة.

وأشارت الهيئة إلى أن التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزاره التجارة والصناعة أثبنت أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أى مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها.

وأضافت: تبين من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزاره التجارة والصناعة أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط هى شرش اللبن المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.

وأشارت إلى أن التحاليل المعملية الواردة من المعامل المركزيه المعتمدة بوزارة الصحة أثبتت لفحص المنتجات الغذائية لبيان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وجدت عدم مطابقتة للمواصفات المصرية من حيث التوسيم – بطاقة بيانات المنتج- واحتواءه على أتربة نتيجة عدم إتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنه 2020 ‏التحديد وفقا لما جاء في المادة ثمانية من القرار المذكور حيث تم الإنتاج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض للأتربة.

وأكدت أن المصنع المزمع خالف إشتراطات سلامة الغذاء في عدم الترخيص وفي عدم الإتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء ‏مما يعرضه للمسؤولية القانونية والجنائية.

وأهابت الهيئة، بالمستهلكين بعدم شراء واستخدام منتجات مجهولة الهوية، كما تؤكد الهيئة أنها تفحص أى شكوى تخص إحتمالية تلوث الغذاء بكل جدية، وقد أنجزت الهيئة معدل 99% من إستيفاء الشكاوي التي وردت إليها خلال عام 2021.