نائب يتقدم بسؤال برلماني عن ارتفاع أسعار 2000 صنف دواء بنسبة 15%: لماذا لا تقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية؟
محمود قاسم: أطالب بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد نحو 90% من مدخلات الأدوية المُصنعة محليًا من الهند والصين
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، وموجه إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن ارتفاع أسعار الدواء.
وطالب النائب الحكومة ووزارة الصحة والسكان بمواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية في أسعار الدواء، خاصة أن زيادة أسعار الأدوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري، في ضوء تصريحات أدلى بها علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر.
وقال النائب: لماذا لا تقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية، ومن المسؤول عن تسعير الدواء، وكيف تتم زيادة أسعار 2000 صنف دوائى في أقل من عام.
وتابع أن سوق الدواء المصرية شهدت زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ، لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا، وكذلك أسعار الكهرباء.
وطالب قاسم بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد نحو 90% من مدخلات الأدوية المُصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة.
وشدد على ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الأدوية بصفة خاصة، بدلًا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.
يشار غلى أنه ذكرت “بلومبرج الشرق” أن مصر شهدت زيادة أسعار نحو 2000 صنف دواء، بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري، بحسب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
وأفادت أنه عانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.
وأرجع “عوف”، زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً، وكذلك أسعار الكهرباء، مضيفاً أن مصر، وهي أكثر البلدان العربية سكاناً، تغطي احتياجاتها من الأدوية محلياً بنسبة 92% بينما تستورد 8% فقط.
مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، كذلك تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وقد خفضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر في الآونة الأخيرة على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.
رئيس شعبة الأدوية أضاف أن “مصر تستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة”.
وأردف: “يعمل 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بالبلاد بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل”.
