نائبة تطالب الحكومة بتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وضمهم لموازنة الدولة لتحقيق الاستقرار الوظيفي
أمل سلامة: العاملون بالصناديق الخاصة لم يشعروا بالأمان الوظيفي ومعظمهم مازال يعمل وفقا لنظام المكافأة الشاملة
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضوة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، بشأن خطة الحكومة لتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار الوظيفي ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
وقالت النائبة في طلبها: “تلقيت شكاوى عديدة من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، يطالبون فيها بتقنين أوضاعهم إما بسرعة التثبيت، أو ضمهم إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي، وعدم التمييز في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية التي يخضع لها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وخصوصا أنهم يعملون في تلك القطاعات منذ أكثر من 15 عامًا”.
وتابعت أنه على مدار السنوات الماضية، لم يشعر العاملون بالصناديق الخاصة بالأمان والاستقرار الوظيفي، فمعظمهم مازال يعمل وفقا لنظام المكافأة الشاملة، والكثيرون مازالوا يبحثون عن حقوقهم، ولجأ البعض منهم إلى القضاء، بعد حرمانهم من الترقية أو التسوية بالمؤهل الدراسي الأعلى، أو الحد الأدنى للأجور، وحصلوا على أحكام قضائية، إلا أن بعضها مازال لم ينفذ حتى الآن.
وأضافت أن وزارتي المالية والتخطيط عليهما سرعة تقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وخصوصًا أن وزير المالية، سبق وأعلن أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بنهاية العام المالي الحالي نحو 3 مليارات جنيه لدعم مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، بهدف مراعاة البعد الاجتماعي وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالبت الحكومة بسرعة إيجاد حل عاجل وعادل للعاملين بالصناديق الخاصة، وتقنين أوضاعهم بضمهم على الموازنة العامة للدولة، مادامت وزارة المالية تدعم مرتبات العاملين بالصناديق بنحو 3 مليارات جنيه.
