نائبة تتقدم بسؤال للحكومة عن قطع أشجار الميريلاند: مجزرة أشجار غير مفهومة.. تجريف الحدائق جريمة في حق المصريين والبيئة والإنسانية
سميرة الجزار: أطالب بوقف الإنشاءات فورا حتى عرض المشروع للحوار المجتمعي.. وأطالب بفرض عقوبات على كل من يقطع شجرة
كتب: عبد الرحمن بدر
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلمانى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة، بشأن أعمال إنشائية وعمل نصب تذكاري بحديقة الميريلاند مما أثار غضب المواطنين وسكان مصر الجديدة، حسب قولها.
وأكدت أن قطع الشجر وتجريف الحدائق جريمة فى حق المصريين وصحتهم وجريمة فى حق البيئة والإنسانية.
وقال النائبة في بيان، الأربعاء، إنه أصبح من الهام جدا إجراء حوار مجتمعي في حالة التحرك وإصدار أوامر من شأنها إثارة غضب المواطنين، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحديقة الميريلاند والتى يرتبط بها سكان مصر الجديدة ارتباط تاريخى وهى الرئة الباقية فى الحى ويعتز بها المصريين لما لها من ذكريات مثل حديقة الحيوان والأسماك والأندلس والذهرية وغيرها من معالم مصر الشهيرة.
وتقدمت النائبة بعدة أسئلة للوزراء وهي:
1- من أصدر القرار بالتعديلات والتطوير بحديقة المريلاند؟
2- ما أهمية شخصية النصب التذكاري لدرجة البدء في هدم ساحة التزلج (الباتيناج) فى حديقة المريلاند؟
3- هل تم إخطار وزارتى البيئة والتنمية المحلية بهذا التطوير؟
4- ما هى الجهة التى أصدرت تصاريح التطوير للحديقة؟
5- هل الحكومة تعلم أن حديقة الميريلاند قد تم تطويرها عام 2018 وكلفت خزانة الدولة 48 مليون جنيه؟
وطالبت الوزيرة بإحالة هذا السؤال إلى وزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة للرد على كل الأسئلة كتابة.
وطالبت بوقف كل الإنشاءات فورا حتى عرض مشروع إنشاء النصب التذكارى أوأى إنشاءات أخرى داخل حديقة المريلاند للحوار المجتمعي.
وقالت سميرة الجزار: كما أطالب بفرض عقوبات على كل من يطور حديقة أو يقطع شجرة بحجة تقليمها قبل الحوار المجتمعى وقبل موافقة نائب الشعب عن الحى أو المركز أو المحافظة.
وأضاف: قطع الأشجار للأسف يكون بيد وبقرار المحافظين ومجالس الأحياء ومراكز المدن وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة بحجة تقليم الشجرأو تطوير طريق أو رصيف مما أدى إلى مجزرة للأشجار غير مفهومة وغير مبررة وغريبة بكل شوارع مصر، بالرغم أن توجهات وسياسة القيادة السياسية والحكومة المعلنة تدعو لزيادة التشجير وحماية البيئة من التلوث وهو ما يناقض الواقع وخطة التنمية المستدامة للدولة.
