موقع “المونيتور”: مصر تعاني من أزمة سكر رغم وجود أكبر مصنع سكر في العالم.. نقص المعروض وأزمة الدولار أكبر المسببات

رئيس شعبة السكر: الفجوة بين حجم إنتاج السكر وحجم الاستهلاك في السوق تقدر بنحو 600 ألف طن.. والدولة بحاجة لاستيراد 150 ألف طن

كتب – أحمد سلامة

قال موقع “المونيتور” إن أسعار السكر في مصر شهدت مؤخرًا ارتفاعًا قياسيًا، على الرغم من افتتاح البلاد لأكبر مصنع لإنتاج السكر في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف الموقع “يشهد السوق المصري حاليًا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السكر الأبيض، حيث وصل سعر طن السكر الأبيض إلى 16750 جنيهًا مصريًا (682 دولارًا) في الأيام الماضية.. وفي في متاجر البيع بالتجزئة فقد ارتفع سعر علبة (1.1-1.6 جنيه) من سكر الدوحة الشهير إلى 23 جنيهًا مصريًا (0.94 دولارًا)، بينما تراوح سعر العلامات التجارية منخفضة الجودة بين 18 جنيهًا و 21 جنيهًا (0.73 دولارًا و 0.85 دولارًا أمريكيًا)”.
وتابع الموقع “يأتي ذلك في وقت بدأت فيه شركة قناة السكر في مصر -والتي تمتلك مجموعة الغرير ومقرها دبي حصة مسيطرة- في مايو تشغيل منشأة لمعالجة بنجر السكر في محافظة المنيا، والتي من المقرر أن تكون أكبر مصنع في العالم بإنتاج سنوي متوقع يزيد عن 900 ألف طن من السكر”.
وحسب الموقع “ويرى مراقبون أن أزمة السكر في مصر ناتجة عن نقص المعروض في السوق وعدم الإفراج عن شحنات السكر الخام من الموانئ بسبب نقص الدولار الأمريكي. وتفاقم هذا، وفقًا للمراقبين، بسبب المشكلات العالمية في الشحن والاستيراد الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا”.
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية المصرية ، لـ “المونيتور”: “تعود الزيادة الحالية في سعر السكر إلى قلة المعروض ومحدودية التوفر لدى التجار”.. مضيفًا أن النقص الحالي في مخزون السكر في مصر يرجع إلى حقيقة أن هذا الوقت من العام يصادف نهاية موسم إنتاج البنجر، مستكملا “أضف إلى ذلك قلة الواردات بسبب نقص الدولار والأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.
وردًا على سؤال حول أسباب أزمة السكر على الرغم من الإعلان عن بدء التشغيل في مصنع المنيا، أشار فندي إلى أن “المصنع لم يعمل بكامل طاقته بعد. ولكن عندما يعمل بكامل طاقته، فمن المتوقع أن يغطي ربع إجمالي استهلاك السكر في مصر، مما سيسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك”.
وأشار فندي إلى وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك في السوق المصري، تقدر بنحو 600 ألف طن من السكر، حيث يبلغ حجم إنتاج مصر من السكر الأبيض قرابة 2.6 مليون طن، بينما حجم الاستهلاك يصل إلى حوالي 3.2 مليون طن سنويًا.
وأوضح أن “الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص يستوردان حالياً الكميات المطلوبة من السكر الخام [غير المكرر] لسد الفجوة”.. مضيفا “من أجل أن تنخفض أسعار السكر في مصر، ستحتاج الدولة إلى استيراد حوالي 150 ألف طن من أجل زيادة المعروض في السوق وخفض الأسعار”.
وأشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى منشأة معالجة بنجر السكر التي تم إطلاقها في مايو، تعمل الحكومة أيضًا على مشروع لاستصلاح 181000 فدان من الأراضي الصحراوية وتطويرها باستخدام المياه الجوفية، في محاولة لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنويًا، من بين سلع استراتيجية أخرى مثل محاصيل القمح والذرة والحمص.
وأشار الموقع إلى أن المشروع سيساعد في تقليل الواردات بنحو 900 مليون دولار سنويًا، كما سيصدر منتجات ثانوية تصل قيمتها إلى 120 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج 216 ألف طن من لب البنجر و 243 ألف طن من دبس السكر سنويًا، إلى يتم تصديرها للخارج بالكامل.