منى مينا تكتب عن الصحة أم الاقتصاد في زمن كورونا: علينا تعويض القطاعات الأفقر المضارة.. مازلنا نحارب فيروس شرس
كتب – عبد الرحمن بدر
طالبت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء السابقة، بضرورة أن تهتم الدولة بتعويض القطاعات الأفقر المضارة من كورونا.
وقالت منى “مع إعترافي بضرورة مراعاة الجانب الاقتصادي، فلا يجب أن نتسرع في أي إجراءات خاصة برفع الإجراءات الاحترازية، مازالت أرقام الإصابات والوفيات عندنا في صعود، مازلنا نحارب فيروس شرس”.
وتابعت: “هل هناك أي معنى أن تفتح “المولات” التجارية حاليا .. بينما أعداد الإصابات في تزايد واضح؟”.
وإلى نص ما تبه د. منى مينا:
طبعا المتوقع مني أن أقدم حديث يدافع وبشكل مطلق عن أهمية الصحة وفقط ..
ولكني بالفعل لا أرى منطق لأن ندافع عن إجراءات شديدة الحدة قد تحمينا من أخطار كورونا .. ولكنها تترك الكثيرين للموت جوعا.
لذلك فقد التمست العذر لأن حظر التجول الذي طبق في مصر كان منذ بدايته (جزئيا) ليسمح بإستمرار الكثيرين كسب رزقهم .
ولكن ….
يجب أن نراعي وبشدة أن الدول التي تتخذ -بحرص بالغ- بعض إجراءات فتح الاقتصاد، هي دول تتجه أرقام الإصابات والوفيات فيها للتناقص، ورغم ذلك كل هذه الدول توضح أن قرارات الفتح التدريجية ستكون تحت المراجعة في أي وقت تعاود الأرقام فيها الصعود، أما نحن فمازال منحنى العدوى عندنا في مرحلة الصعود، لذلك فأنا أتسائل عن معنى البدء في إجراءات تخفيف القيود؟.
هل هناك أي معنى أن تفتح “المولات” التجارية حاليا .. بينما أعداد الإصابات في تزايد واضح؟، وهل تم التفكير في خطورة وجود عدد كبير من المواطنين في مول مغلق تعتمد التهوية به على التكيفات المركزية، التي تدور الهواء في حيز مغلق؟.
هل هناك أي معنى لأن يكون هناك كلام عن الاتجاه لفتح السياحة الداخلية والحجز في الفنادق؟ وهل يمكن بالفعل أن تكون هناك إجراءات احترازية مع عائلات تقضي إجازات في الفنادق للاستمتاع والانطلاق وأطفال يمرحون ويجرون هنا وهناك ويلمسون كل ما يقابلهم؟.
أليس من الأهم والأجدى استخدام هذه الفنادق كأماكن للعزل للحالات المصابة التي تحتاج للعزل ولا تحتاج لعلاج، مع تعويض معقول لأصحاب الفنادق من الميزانية الضخمة المرصودة بالفعل لدعم قطاع السياحة في الأزمة؟.
أرجو ألا يكون هناك فتح للمقاهي أو المطاعم أو الأندية، وكل ما يمكننا تأجيل فتحه .. طبعا مع ضرورة أن تهتم الدولة بتعويض القطاعات الأفقر المضارة، وذلك له آليات عديدة، يساعد على ذلك أن هناك أخبار عن اعتماد مبالغ ضخمة من الدعم الموجه من صندوق النقد الدولي لعدد من الدول النامية المتضررة من أزمة كورونا، ومن ضمنهم مصر.
باختصار مع إعترافي بضرورة مراعاة الجانب الاقتصادي، فلا يجب أن نتسرع في أي إجراءات خاصة برفع الاجراءات الاحترازية، مازالت أرقام الإصابات والوفيات عندنا في صعود، مازلنا نحارب فيروس شرس، ومازال علماء العالم كله يعترفون أنهم لا يعرفون عنه الكثير، ويحذرون المرة تلو المرة من التراخي في الحذر الشديد في التعامل معه.
