منى مينا تطالب بتفعيل إجازات رعاية الطفل لعضوات الفرق الطبية: حق وجوبي.. ورفضه أو تأجيله التفاف على القانون

محمود هاشم

طالبت وكيل نقابة الأطباء سابقا الدكتورة منى مينا بتفعيل مواد القانون في منح العاملات في الفرق الطبية الحق في الحصل على إجازات لرعاية أبنائهن.

وقالت مينا، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”: “في الفترة الأخيرة وصلتني أعداد رهيبة من شكاوى الطبيبات الأمهات لأطفال صغار، وأحيانا رضع بعمر شهور، وترفض جهة العمل الموافقة على إجازة رعاية الطفل لهن “، موضحة أنه لأن جهات العمل تعلم جيدا أنها “إجازة وجوبية” لا يمكن رفضها، يتم اتخاذ أسلوب مناور، وهو “تأجيل الموافقة” عليها.

وأكدت مينا عدم قانونية قرارات التأجيل، موضحة أن مستشارين قانونيين عديدين شددوا على أن تأجيل الإستفادة من الحق في وقت حرج كالذي نعيشه هو “منع” للاستفادة، وهذا يتعارض تماما مع نص وروح القانون الذي شرع لحماية الأسرة والأطفال .

وتساءلت: “ماذا تفعل الطبيبات الأمهات، يطلب منهن ترك أطفال رضع بعمر شهور، أو بعمر سنتين أو ثلاث، بدعوى أن يتصرفن كما كن يتصرفن سابقا”.

ولفتت إلى أن المديرين يتجاهلون وجود حضانات في الوقت السابق، وكان من الممكن أن تترك الطبيبة ابنها مع والدتها أو والدة زوجها، وهو ما لا يوجد حاليا، خاصة في ظل قواعد التباعد المجتمعي التي يتفرض معها خطر ذهابها للعمل في مستشفيات الفرز والعزل، ثم العودة يوميا لبيت أهلها أو أهل زوجها المسنين، مع وجود أطفال فيما بينهم.

وتابعت: “حتى لو راعت الطبيبة التعامل عن بعد مع الأهل المسنين، فالأكيد طبعا أن الأطفال الصغار لا يتعاملون بأي قواعد ، إنها حقا خطة رائعة للمزيد من نشر العدوى وسط أهلنا المسنين”.

وسلطت مينا الضوء على قرارا سابق لرئيس مجلس الوزراء بمنح إجازات استثنائية مدفوعة الاجر للأمهات لأطفال 12 عاما فأقل في كل القطاع الحكومي، ورغم ذلك هناك محاولات لحرمان الأمهات من الطبيبات والفريق الطبي من حقهن في رعاية أطفالهن في هذا الوقت الحرج، حتى لو كانت الإجازة دون أجر.

واستكملت: “رعاية الطفل حق وجوبي بحكم القانون، ولقد شرعت هذه القوانين لحماية الأسرة والأطفال ، وشرعت القوانين عموما ليتم احترامها والالتزام بها، وليس لمحاولة الالتفاف عليها”.