منى سيف عن زيارة ليلى سويف: رفضوا يسلموا ماما جواب من علاء.. لا نعلم أي شيء عنه أو صحته منذ أسبوع

كتب- حسين حسنين 

قالت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إن إدارة مجمع سجون وادي النطرون “رفضت منح والدتها الدكتورة ليلى سويف، خطاب من علاء للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية”. 

وأضافت منى سيف، أن إدارة السجن أبلغت والدتها ليلى سويف بأنها “تشوفه في زيارة العيد”. 

وأشارت منى إلى أن أسرتها لا تعرف أي شيء عن علاء عبد الفتاح وإضرابه عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، قائلة “لا نعرف إذا كان على قيد الحياة أو إذا كانت صحته جيدة أو مازال يعامل بشكل جيد في السجن”. 

وتساءلت منى سيف “لماذا يمنعون رسائله؟”، في إشارة إلى عدم السماح له بإرسال خطاب اليوم من محبسه إلى والدته د. ليلى سويف. 

ويكمل علاء إضرابه عن الطعام لليوم الـ93. وفي أخر زيارة له، قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن الظروف المحبوس فيها حاليا تبدو أفضل من السجن الذي كان فيه سابقا، وتم توقيع الكشف الطبي والفحص أثناء دخوله، ولكنه مازال مستمرا في إضرابه عن الطعام.  

فيما قال علاء في أخر رسائله: “أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”. 

وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”. 

وكانت المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب. 

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 

وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.