منظمة العفو الدولية: السلطات اللبنانية تعرقل ”بوقاحة” مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الاثنين، السلطات اللبنانية بأنها تعرقل ”بوقاحة” مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.
وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات وحوادث عديدة لم يكشف النقاب عن أي منها إلا نادرا، ولم يحاسب أي من منفذيها، ما يزال اللبنانيون، وعلى رأسهم أهالي أكثر من 200 قتيل و6 آلاف جريح، ينتظرون نتيجة التحقيق في انفجار كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم تُركت مخزّنة لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية.
وينتظر اللبنانيون منذ عام أجوبة على الأسئلة ذاتها: من أتى بـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات في المرفأ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟
وقالت منظمة العفو في بيان إن “السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت”. وأضافت أن “الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق”.
وخلال سبع سنوات، تبلغت أجهزة أمنية ومسؤولون سابقون وحاليون بمخاطر وجود كميات نيترات الأمونيوم في المرفأ. وبرغم عشرات المراسلات بينهم، لم يحرك أي منهم ساكناً لتفادي الكارثة. ويحمل أهالي الضحايا بشكل خاص الطبقة السياسية مسؤولية ما حصل متهمين إياها بالفساد وسوء الإدارة.
وبعد استدعائه مسؤولين سياسيين، جرت تنحية المحقق العدلي الأول في القضية. ويواصل المسؤولون وضع العقبات أمام المحقق العدالي الثاني طارق بيطار، متحججين بالحصانات السياسية إثر طلبه ملاحقة سياسيين وقادة أجهزة أمنية.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية”. وأضافت “نظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق”. ويعيق غياب المحاسبة والكشف عن الحقيقة التعويضات ودفعات التأمين التي من المفترض أن يحصل عليها الضحايا وعائلاتهم.
ويُنظم أهالي الضحايا الأربعاء، في ذكرى مرور عام على الانفجار، مسيرات للمطالبة برفع الحصانات عن المسؤولين الذين يطلب المحقق العدلي ملاحقتهم. وخلال مؤتمر صحافي الاثنين، حدد أهالي الضحايا مهلة 30 ساعة للمسؤولين لرفع الحصانات. وقال والد أحد الضحايا إبراهيم حطيط “صَبَرنا حتّى نفد صبرنا… الرابع من آب هو يوم وجعنا”. وأضاف “أمامكم 30 ساعة، انظروا بما ستقومون به فيما بتعلق بمسألة الحصانات والأذونات، ونتمنى أن تفكروا بطريقة صحيحة ولو مرة واحدة”.
