مطالبات بالضغط على الإمارات للإفراج عن الناشط أحمد منصور قبل «كوب 28»: محكوم بالسجن 10 سنوات لتوثيقه الأوضاع الحقوقية في بلده 

أ ف ب

طالبت منظمات حقوقية واشنطن بالضغط على أبو ظبي للإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور المسجون “تعسفيًا” في بلاده منذ عام 2017 قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب28” في دبي أواخر العام الحالي.

وحُكم على منصور العام 2018، بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة “نشر معلومات مغلوطة” و”الإضرار بسمعة الدولة”.

وجاء في رسالة مشتركة أرسلتها 19 منظمة حقوقية بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” الأربعاء إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، “نحثّكم على دعوة حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح أحمد منصور فورًا وبدون قيد أو شرط”.

وأضافت “نحثّكم أيضًا على توجيه هذه الدعوة علنًا وطرحها في تعاملاتكم مع المسؤولين في دولة الإمارات على أعلى المستويات”، وفق النسخة العربية من الرسالة.

وتكثّف المنظمات الحقوقية ضغوطها من أجل الإفراج عن منصور في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر كوب28 الذي تستضيفه دبي من 30 نوفمبر و12 ديسمبر.

وقالت الباحثة في شؤون الإمارات والسعودية في “هيومن رايتس ووتش” جوي شيا في بيان “يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنًا وسرًا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان”.

ويعدّ منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات. وفاز عام 2015 بجائزة مارتن إينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، لعمله على توثيق وضع حقوق الإنسان في بلده.

وأثار توقيفه مارس 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في الدولة الخليجية، موجة إدانات دولية وانتقادات من جانب منظمات حقوقية أبرزها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو. ونفّذ المعارض إضرابين عن الطعام منذ سجنه. 

وتقول منظمات حقوقية إنها وثّقت مع خبراء أمميين احتجاز منصور في “الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو”، إضافة إلى “حرمانه من النظارات الطبية ومعظم مستلزمات النظافة الشخصية (…) ومن سرير أو فراش، وتنفي السلطات الإماراتية هذه المزاعم وتعتبرها “باطلة قطعًا”.

ومطلع أغسطس، أكّدت الإمارات أنّها ستسمح خلال فترة انعقاد كوب28 بـ”التجمع السلمي”، رغم منع الاحتجاجات غير المرخّصة في الدولة الغنية بالنفط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *