مصر والعراق .. النفط مقابل الإعمار: توقيع 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع في مجالات مختلفة

كتبت – ريهام الحكيم

وقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت الماضي، 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مجالات مختلفة، بحضور نظيره العراقي مصطفى الكاظمي.
جاء ذلك خلال زيارة يجريها مصطفى مدبولي  للعاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث وقّع وزيرا خارجية مصر والعراق  “محضر اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة”.
وتضمنت الزيارة التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن التوافق المبدئي حول إنشاء آلية “النفط مقابل الإعمار”، وهى قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق ، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق.
اعتبر مدبولي أن إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين.
من جهته، قال الكاظمي خلال المؤتمر الصحفي: “لدينا رغبة صادقة لبناء أفضل العلاقات والارتقاء ببلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية”، وأضاف ” العراق ومصر تشكلان أساسا في التوازن في المنطقة”.
بموجب الاتفاق  ستنفذ الشركات المصرية من خلال البرنامج المتفق عليه، مجموعة مشروعات بحسب رغبة الحكومة العراقية، وسيتم وضع شكل لهذه الألية والبدء بشراكة مستقبلية تنموية واستثمارية.
العراق الذي يعيش أزمة مالية كبيرة وهو ما يدفع الحكومة العراقية لاستخدام الورقة النفطية ، فالعراق لا يستطيع أن يدفع أموال بسبب ضعف السيولة المالية والتضخم في النفقات والتي اصبح العراق ، بعد جائحة كرونا ، لا يستطيع السيطرة عليها.
ومصر دولة تعاني أزمة في الطاقة وأزمة في المصادر النفطية، تستورد كميات كبيرة من النفط ، و تعاني ارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية.
تلك النوعية من الاتفاقات لم تكن الاولى للحكومة العراقية، الحكومات العراقية السابقة وقعت اتفاقات مماثلة مع الأردن وإيران والصين مجملها يدور حول تبادل النفط.
وتضررت البنى التحتية في العراق بشدة نتيجة عقود من الحروب والحصار، إذ تسعى بغداد لجذب الاستثمارات إلى قطاع إعادة الإعمار، إلا أن مخاوف الأمن لا تزال تشكل هاجسا لدى الكثير من المستثمرين.
رحب اقتصاديين عراقيين بالإتفاق على أساس توفير خيارات الإعمار وتشغيل اليد العاملة العراقية من دون تكبيد الإقتصاد العراقي أعباء إضافية، فالإتفاق سيسمح بإستئناف كبرى المشاريع المتوقفة واستصلاح الأراضي الزراعية. وهو ما يسهم في نقل العراق من الإقتصاد الريعي إلى نظام متعدد الإيرادات.
بينما أنتقد آخرين هذا النوع من الإتفاقيات و اعتبرها تمثل خطرًا على الإقتصاد العراقي في المستقبل ، حال ارتفاع اسعار النفط مستقبلًا ، حيث ستصدر العراق لمصر النفط بإسعار أقل من السعر العالمي حسب ما يتفق الطرفان وهو ما ترفضه منظمة الأوبك وتعتبر مثل تلك النوعية من الاتفاقات تمثلًا خرقًا للمنظمة.
و يبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي نحو  1,260 دينار ، و متوسط نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي للنصف الأول من عام 2020، بلغ مليوناً و341 ألف دينار (ما يعادل 1100 دولار).
ووفق البنك الدولي، من المتوقع أن يسجل العراق الأداء الأسوأ له على صعيد النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي منذ سقوط نظام صدام حسين، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، وصدمة أسعار النفط، ، وغياب الإصلاحات، والعجز عن معالجة الفساد – خسارة الموازنة العراقية نحو 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي – بسبب تراجع أسعار النفط إثر أزمة فيروس كورونا.