مركز القاهرة يطالب برفع حظر السفر على عدد من الحقوقيين: القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يمنعهم عن دورهم

كتب- حسين حسنين

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بـ”الرفع الفوري لحظر السفر” المفروض على عدد من النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار محكمة الجنايات بحبس بهي الدين حسن مدير المركز، 15 عاما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة القضاء المصري، عبر تدوينات على حسابه بـ”تويتر”.

وقال المركز، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين حول المنع من السفر “إن القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية، بما في ذلك حظر السفر المفروض على عشرات النشطاء، يجعل من المستحيل على منظمات حقوق الإنسان المصرية أن تلعب دورها”.

ويواجه العديد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، قرارات بالمنع من السفر، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”.

وكانت محكمة الجنايات في 18 يوليو الماضي، قد قررت بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر.

وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.

وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قررت في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.

وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.

وبحسب تقرير سابق للجبهة المصرية، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددًا من منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.