مد أجل الحكم في طعن زياد العليمي ورامي شعث وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب إلى 9 يونيو
كتب- محمود هاشم:
قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في طعن المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي، ومنسق حركة المقاطعة في مصر رامي شعث، و11 آخرين، على قرار محكمة الجنايات إدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، إلى جلسة 9 يونيو المقبل.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 18 أبريل الماضي، القرار، الصادر غيابيًا، بإضافة رامي شعث وزياد العليمى و 11 محتجزًا آخرين لـ “قوائم الإرهاب” لمدة خمس سنوات، بما يستتبعه القرار من فرض حظر السفر على شعث والعليمي، وتجميد أموالهما وما يمتلكاه من أصول، فضلاً عن تجريد العليمي من عضويته بنقابة المحامين وأي حزب سياسي، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص برامي شعث.
واستنكرت نقابة المحامين في باريس وضع العليمي، على قوائم الإرهاب، وأعربت، في بيان أصدرته أمس، عن قلقها العميق مما وصفتها بـ”إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب المصري من السلطات لتقويض المجتمع المدني وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع العاملين في منظمات المجتمع المدني”.
وأعلنت النقابة انضمامها إلى دعوة خبراء الأمم المتحدة الذين طالبوا بشطب زياد العليمي ورامي شعث من قوائم الإرهابي، واحترام الحق في محاكمة عادلة.
كما طالبت نقابة المحامين في باريس السلطات المصرية بالإفراج عن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ووقف كافة أعمال المضايقة القضائية ضدهم.
وفي وقت سابق، أدانت أسرة شعث، إدراج اسمه على قائمة الكيانات الإرهابية، في قرار لمحكمة الجنايات شمله والمحامي الحقوقي زياد العليمي و11 متهما آخرين.
وقالت الأسرة، في بيان لها في أبريل الماضي، إنها فوجئت بأن قرار إدراج رامي على قوائم الإرهاب، جاء استنادا لقضية جديدة تحمل رقم 517 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وأن الأسرة والمحامين لا يعرفون أي شيء عن القضية.
وتساءلت الأسرة، كيف لرامي المحبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بقضية «تحالف الأمل» منذ 9 أشهر، أن يرتكب جرائم جديدة بالإرهاب وهو ما يزال قيد الحبس الاحتياطي؟، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وفي أواخر فبراير الماضي، دعت منظمة العفو الدولية في فرنسا، بالشراكة سيلين ليبرون، زوجة رامي، للتوقيع على عريضة تطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عنه.
وقالت المنظمة إن رامي تعرض لمضايقات من السلطات المصرية لسنوات عديدة بسبب أنشطته السياسية، واعتقل في يوليو 2019 ، وهو محتجز على ذمة المحاكمة في ظروف غير إنسانية، مثل باقي زملائه المعتقلين (10 إلى 18 سجينًا يجب أن يتقاسموا 25 مترًا مربعًا).
وقالت زوجة رامي شعث: “منذ إبعادي غير القانوني من مصر في 5 يوليو 2019، سُمح لي مرتين فقط بالتحدث إلى رامي عبر الهاتف، لكن بفضل التعبئة الدولية، حصلت أخيرًا على حق العودة إلى مصر في فبراير 2021، للإقامة لمدة 10 أيام لزيارته في السجن”.
وأضافت “تمكنت من معانقة رامي لأول مرة منذ 19 شهرًا، ثم اضطررت إلى توديعه مرة أخرى، ولم أكن أعرف متى سأراه مرة أخرى”.
