محبوسون منذ عام.. مؤسسات حقوقية تطالب بالتدخل للإفراج عن 10 مصريين نوبيين محتجزين في السعودية

بيان مشترك: الأمن السعودي ألقى القبض عليهم مرتين.. الأولى في 2019 لمدة شهرين والثانية في يوليو 2020 وحتى الآن

كتب- درب

استنكرت 6 منظمات حقوقية مصرية، استمرار احتجاز 10 مصريين نوبيين بالسعودية، منذ أكثر من عام، مطالبين الحكومة المصرية ووزارة الخارجية بالتدخل الفوري للإفراج عنهم.

وكانت السلطات الأمنية السعودية قد ألقت القبض على 10 من المصريين النوبيين المقيمين في المملكة وهم أعضاء جمعيات نوبية بالسعودية، وذلك في يوليو 2020 للمرة الثانية بعد احتجاز في أكتوبر 2019 استمر قرابة شهرين.

واعتبرت المؤسسات الموقعة على البيان، أن احتجازهم “دون تحقيق أو محاكمة أو حضور محامي يأتي عقابًا على ممارسة حقهم المشروع في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات”.

كما طالبت المنظمات في البيان المشترك القنصلية المصرية بالسعودية بالتدخل بشكل مباشر والإفراج عنهم أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم وتحمل مسئوليتها تجاه المصريين هناك.

وقال البيان: “سبق وألقت السلطات السعودية القبض عليهم في 25 أكتوبر 2019، صبيحة احتفالية نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 73، وأنصب التحقيق مع المحتجزين المصرين وقتها على عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الصور المرفوعة خلال الاحتفال، حيث اقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم”.

وأشار بيان المنظمات إلى بيان أصدرته القنصلية المصرية آنذاك، قالت فيه إن “القواعد والأنظمة بالمملكة العربية السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها أو إقامة أي أنشطة لها”.

ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية لكونها قضية “أمنية” وليست “جنائية”.

ورغم الافراج عن المحتجزين الـ 10 بعد شهرين (تحديدًا في 25 ديسمبر 2019) قررت السلطات السعودية القبض عليهم مرة أخرى في 14 يوليو 2020.

وألقت المديرية العامة للمباحث في السعودية والتي تتبع رئاسة أمن الدولة؛ القبض عليهم وتم احتجازهم دون تحقيق ومنعهم من الوصول لمحامِ أو حتى السماح لذويهم بالزيارات والاكتفاء بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف، بحسب البيان.

وقالت المنظمات، إنه “بعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر بمدينة الرياض إلى سجن عسير بمدينة أبهى السعودية، وقد اتخذ ذويهم عدة اجراءات منها التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين بما في ذلك وزيرة الهجرة ومساعد وزير الخارجية الذين أكدوا معرفتهم بالأمر ومتابعتهم، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى لمجلس الوزراء دون جدوى”.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

مبادرة الحرية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير