مجدي حسين.. حكاية صحفي مشاغب مع 7 سنوات مع الحبس.. وزوجته: أنهى مدة سجنه ومحروم من قلمه وحريته

الكاتب الكبير يهدد ببدء اضراب عن الطعام غدا الجمعة احتجاجا على رفض الافراج عنه واسقاط 3 شهور قضاها محبوسا

كتب- محمود هاشم: 

يبدأ الكاتب الصحفي الكبير مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، إضرابا عن الطعام، غدا الجمعة، احتجاجا على رفض  سلطات مصلحة السجون، بعد انتهاء مدة حبسه، التي كان من المقرر لها أمس، بعد ما أتم عامه السابع في السجن.

في محبسه، يعاني حسين من تدهور حالته الصحية، حيث أنه مريض قلب وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، بالإضافة إلى إصابته بحصوات في الكلى وعدد من أمراض الشيخوخة كالضغط ، كما يحتاج لعملية جراحية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي مزمن بسبب سوء أوضاع الحبس.

قاد العضو الأسبق بمجلس نقابة الصحفيين والمقرر الأسبق للجنة الحريات، العديد من المعارك الصحفية الكبرى، خلال رئاسته صحيفة الشعب، في فترة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حتى إغلاقها في عام 2000، كما كان عضوا بارزا في نشاط  الحركة الطلابية خلال فترة السبعينيات، حينما كان رئيسا لاتحاد الطلاب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فضلا عن نشاطه في مواجهة التطبيع ورفض معاهدة كامب ديفيد في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وهو أيضا نجل أحمد حسين، مؤسس حركة مصر الفتاة مطلع الثلاثينيات، والحزب الاشتراكي لاحقا.

طالبت زوجة حسين، الدكتورة نجلاء القليوبي، بتدخل نقابة الصحفيين للإفراج عنه، كاشفة في رسالة إلى “درب” عن تواصلها مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، منذ أسبوعين، الذي عدها بالتدخل للإفراج عنه.

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت في 2017 بالإفراج الصحي عن الزميل مجدي حسين أو الإفراج الشرطي عنه بعد قضائه نصف مدة الحبس.

وقالت نجلاء القليوبي في رسالة لـ”درب”، إن مجدي أتم عامه السابع في السجن، وكان من المقرر خروجه أمس، حيث تم إخلاء سبيله في قضية التحالف بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦ ولم يغادر القسم حيث كان هناك حكم غيابي في قضية نشر في جريدة الشعب الموقوفة من قبل صدور الحكم وقد حكم بـ ٥ سنوات سجن وغرامة 20 ألف جنيه عن قضية و20 ألف في قضية أخرى.

وأضافت: “مصلحة السجون ما زالت تماطل في إخراجه بحجة أن النيابة قررت أن الحكم يبدأ ٧/ ٦/ ٢٠١٦ وينتهي في ٧/ ٦/ ٢٠٢١ وترفض مصلحة السجون ضم الفترة من مارس يوم إخلاء سبيله حتى يونيو بداية تاريخ الحبس، ولا أحد يريد أن يعلمنا هل كان معتقلا هذه الفترة أم ماذا، وهل هذا وضع قانوني”.

وأكدت أنها تواصلت مع مصلحة السجون وأخبروها أنه في حالة دفع الغرامة سيخرج، لكن ذلك لم يحدث رغم دفعها.

وتابعت: “سيبدأ مجدي إضرابا عن الطعام يوم ١٩ مارس الحالي في حال استمرار احتجاز بدون وجه حق، علما بأنه تم تسديد مبلغ الغرامة بالكامل”.

ودشن حزب الاستقلال المصري، الذي يرأس مجدي حسين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي نهاية مارس 2016، أعلن الكاتب الصحفي دخوله في إضراب عن الطعام داخل محبسه في حجز قسم مصر القديمة، احتجاجا على ما وصفها حزبه بالمعاملة “غير القانونية وغير الآدمية، واستمرار احتجازه بعد إخلاء سبيله دون وجه حق.

وأوضح الحزب أنه تم منع حسين من حضور جلسة محاكمته “حتى يتم تأكيد الحكم الغيابي الذي صدر بحقه في قضايا نشر”، ما أفقدهدرجة من درجات التقاضي.

كما قضي حسين، عقوبة السجن لمدة عامين، تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة العسكرية بتهمة التسلل إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية، دون الحصول على إذن من السلطات الرسمية.

وكانت السلطات ألقت القبض على حسين يوم 31  يناير 2009 لدى عودته عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بعد أسبوع قضاه في القطاع المحاصر، قائلة إنه تسلل من ثغرة عبر الجدار العازل.

يذكر أنه تم القبض على مجدي حسين في 1 يوليو 2014، وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وبعد فترة حبس امتدت لأكثر من عام ونصف صدر قرار  بإخلاء سبيله.

وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجئ مجدي حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات في قضية نشر بتهم متعددة بينها بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للبلاد، وإذاعة أخبار كاذبة من شانها تكدير السلم العام، لكنه تقدم باستئناف على الحكم ليتم تخفيفه إلى 5 سنوات مرت أكثر من 3 سنوات منها دون أن يتم الفصل في طعنه بالنقض على الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *