مبروك.. فوز المحامي الحقوقي المحبوس محمد الباقر ومبادرة “المحاكم الحرة” البولندية بجائزة الاتحاد الدولي للمحامين “UIA” لسيادة القانون لعام 2022
بيان الجائزة: نعترف بتفاني الباقر لحماية الأكثر ضعفاً والسعي لإحداث تغييرات في مصر عبر تحدي انتهاكات حقوق الإنسان والسلطوية بشجاعة
الاتحاد: نجدد مطلبنا بالإفراج الفوري غير المشروط عن الباقر.. ونأمل أن تنقل هذه الجائزة إليه وعائلته رسالة متجددة وقوية من الدعم الدولي
قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع LexisNexis منح جائزة سيادة القانون لعام 2022 للمحامي المصري محمد الباقر ، المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، ومبادرة المحاكم الحرة البولندية ، وهي مبادرة أنشأتها مجموعة من المحامين للدفاع عن استقلال القضاء في بولندا وتعزيزه.
وقال الاتحاد في حيثيات منحه الجائزة لمحمد الباقر ، إنه بصفته محامياً ، لديه التزام طويل الأمد بتقديم الدعم القانوني المجاني والدفاع بنشاط عن المدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية والمدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. هو مؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، وقد شارك في عدد من المبادرات القانونية وحقوق الإنسان المؤثرة طوال حياته المهنية ، بما في ذلك جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر وعدم المحاكمات العسكرية للمدنيين.
في 29 سبتمبر 2019 ، تم القبض على السيد الباقر أثناء حضوره مع ، المدون والناشط علاء عبد الفتاح ، أمام نيابة أمن الدولة العليا ، وتم استجوابه في نفس القضية ، مما أدى إلى سلسلة من الاتهامات التعسفية. وأثناء احتجازه ، رفعت نيابة أمن الدولة العليا قضية أخرى ضد السيد الباقر بتهم مماثلة ، وهي ممارسة يشار إليها عادة باسم “التدوير”. في نوفمبر 2020 ، تم إضافة اسم السيد الباقر إلى قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات على الرغم من عدم وجود أدلة أو حكم يبرر هذا القرار ، مما أدى إلى عواقب وخيمة عليه على الصعيدين الشخصي والمهني. بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي ، وحكم على السيد الباقر من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن أربع سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي” ، وهو قرار لا يمكن استئنافه.
وقال بيان الاتحاد منذ القبض عليه ، واجه الباقر انتهاكات قانونية واسعة النطاق ومستمرة ومحاكمة استثنائية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وتابع الاتحاد “بهذه الجائزة ، نود أن نعترف بتفاني السيد الباقر الذي لا يلين لحماية أولئك الأكثر ضعفاً والسعي إلى إحداث تغييرات دائمة في مصر ، من خلال تحدي انتهاكات حقوق الإنسان والسلطوية بشجاعة من خلال عمله والممارسة السلمية لأعماله الأساسية. سكوت ، المدير العام لـ UIA-IROL ، علقت السيدة جاكلين آر سكوت ، على الرغم من المخاطر الهائلة التي يواجهها محامو حقوق الإنسان المصريون حاليًا وما زالوا يواجهونها في مثل هذه الحالات.
وقال الاتحاد في بيان الجائزة نأمل أن تنقل هذه الجائزة إلى السيد الباقر وعائلته رسالة متجددة وقوية من الدعم الدولي ، حيث تنضم UIA-IROL مرة أخرى إلى الدعوات المتكررة للإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الباقر و إنهاء جميع الممارسات القمعية والمضايقات ضده ، بما في ذلك الملاحقة التعسفية والتعسفية التي لا أساس لها من الصحة. تدعو UIA المجتمع القانوني الدولي لمواصلة الدفاع عن إطلاق سراح زميلنا.
يذكر أن (مؤسسة المحاكم الحرة): مبادرة بولندية للدفاع عن استقلال القضاة، تم إطلاقها بشكل غير رسمي في يوليو 2017 من قبل عدد من المحامين البولنديين، على موجة الاحتجاجات المدنية ضد انتهاكات سيادة القانون وفي الدفاع عن استقلال القضاء. وتأسست المؤسسة رسميا عام 2020 لدعم المبادرات والأنشطة التعليمية في الدفاع عن سيادة القانون.
وباستخدام وسائل مبتكرة ، مثل الأفلام القصيرة ومحتوى الفيديو والبودكاست المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ، يسعى Wolne Sądy إلى تثقيف الجمهور وزيادة الوعي حول أهمية وجود قضاء مستقل تمامًا لكل مواطن. نشرت المؤسسة أيضًا على موقعها على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عددًا كبيرًا من أوراق المواقف والآراء القانونية والتقارير وأوراق المعلومات حول التطورات الحالية المتعلقة بسيادة القانون ، كما تشارك المنظمة بنشاط في العديد من المشاريع التعاونية مع المنظمات غير الحكومية و / أو هدف القضاة إلى الدفاع عن سيادة القانون في بولندا ودعمها .
