مؤسسات حقوقية تطالب بالكشف عن أعداد السجناء: أخر تقرير رسمي يعود للتسعينات.. ويجب السماح للمجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز
كتب- درب
طالبت مؤسسات حقوقية، السلطات المصرية، بالكشف عن أعداد المحتجزين والسجناء، وخاصة الذين تم القبض عليهم وحبسهم خلال السنوات الأخيرة في قضايا سياسية.
وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، إن “آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية يعود إلى التسعينات، فيما تكرر رفض مسئولين كبار في الدولة الإجابة على سؤال حول أعداد السجناء”.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تحجب الحكومة المصرية معلومات حول أعداد السجناء، وغياب الشفافية حول أعداد السجناء يحرم المجتمع المدني من أدوات أساسية لتقييم فعالية النظام الجنائي، ورصد ظروف الاحتجاز، وغيرها من القضايا الحقوقية الأساسية”.
قالت المنظمات إنه ينبغي للسلطات المصرية إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين كي تتمكن من تحديد مكانهم بسهولة ومتى يُنقلون وأين، وكذلك الوصول إلى معلومات حول وضعهم الصحي والقانوني.
كما طالبت المؤسسات الحقوقية السلطات المصرية بالسماح للمنظمات بزيارة مراكز الاحتجاز، ومراقبة السجون والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، ونقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل”.
المنظمات هي:
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
الديمقراطية الآن للعالم العربي
كوميتي فور جستس
المبادرة الإيطالية – المصرية للحقوق والحريات “إيجبت وايد”
مبادرة الحرية
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
