«ليه ممنوع من القراءة».. زوجة محمد الباقر تروي تفاصيل أول زيارة له في سجن بدر: حاجات كتير ما دخلتش أهمها بالنسبة لباقر الروايات

كتب – درب

روت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، تفاصيل أول زيارة له بعد نقله إلى سجن بدر، لافتة أنها كانت دون حواجز، لكنه تم منع الكثير من الأشياء منها الروايات، وشددت على أنها “مش قادرة” تفهم لماذا يُمنع من القراءة.

وقالت نعمة في منشور لها عبر صفحتها على “فيسبوك” مساء الأحد: النهاردة زرت باقر لأول مرة في سجن بدر “١”، وزرناه وجهاً لوجه وحضناه اخيراً بدون حواجز بعد أكتر من سنتين ونص تقريباً.. وكان قمر والله.. لأول مرة من ٣ سنين خرج النهاردة وتريض برا الأوضة.

وأضافت زوجة الباقر:  “لكن للأسف الشديد بردوا فيه حاجات كتير ما دخلتش الزيارة، أهمها بالنسبة لباقر الروايات.. ونحط خطوط كتير تحتها”، مشيرة إلى أن ذلك “كان احباط رهيب جداً جداً بعد ما كان عندي أمل أن باقر اتنقل سجن جديد وبداية جديدة لحد ما يخرجلنا”. 

وتابعت في ختام منشورها المذيل بهاشتاج “الحرية لباقر”: “كان عندي أمل أن أبسط حقوق باقر تتحقق.. مش قادرة أفهم ليه باقر بالذات ممنوع من القراءة! مؤلم جداً استمرار الوضع الغير مفهوم بالمرة ده، وعندي أمل يكون ده بسبب زحمة أول يوم فتح الزيارة في سجن بدر .. دعواتكم”.

وأكمل المحامي الحقوقي محمد الباقر، في 2 أكتوبر الجاري 1100 يوم خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه وحبسه في سبتمبر من العام 2019 على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ومنذ أيام، طالب تحالفا حقوقيا يضم 45 مؤسسة حقوقية وصحفية دولية ومحلية، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، واللذان تجاوزا 3 سنوات في الحبس منذ القبض عليهما في سبتمبر 2019.  كما طالب التحالف الحقوقي أيضا بالإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة لهما، وإغلاق جميع القضايا المتعلقة بهما، والإفراج الفوري عنهما. 

وحث التحالف السلطات البريطانية على المطالبة بالتدخل لتأمين الإفراج عن مواطنهم عبد الفتاح وترحيله إلى المملكة المتحدة حيث تدهورت صحته إلى نقطة حرجة، بعد أكثر من 180 يومًا من الإضراب عن الطعام. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح أولا في 28 سبتمبر 2019، وأثناء عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، تم توقيف المحامي محمد الباقر الذي كان متواجدا بالنيابة لتقديم الدعم لعلاء وحضور التحقيقات معه. 

وتحول الباقر من مدافع عن علاء إلى متهما معه في نفس القضية والتي كانت تحمل رقم 1365 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا. 

وظل الباقر وعلاء رهن الحبس الاحتياطي لحين استنساخ قضيتهما إلى قضية أخرى وإحالتها لمحكمة جنح أمن الدولة في أغسطس 2021، والتي انتهت بالحكم على الباقر بالسجن 4 سنوات وعلاء بالسجن 5 سنوات في اتهامات بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.