لعنة التدوير.. خالد علي: بعد إكماله عامين بالحبس.. التحقيق مع يحيى حسين عبد الهادي في قضية جديدة بدلاً من الإفراج عنه

خالد علي : فوجئنا بإحضاره من محبسه اليوم إلى نيابة أمن الدولة رفقة محضر تحريات جديدة للتحقيق معه فى قضية جديدة

كتب: عبد الرحمن بدر

كشف المحامي الحقوقي خالد علي، أنه تم إحضار المهندس يحيى حسين عبد الهادي، من محبسه لنيابة أمن الدولة للتحقيق في ضية جديدة.

وقال علي، اليوم الأحد: “بدلاً من إخلاء سبيل عبد الهادي فوجئنا بإحضاره من محبسه اليوم إلى نيابة أمن الدولة رفقة محضر تحريات جديدة للتحقيق معه فى قضية جديدة”.

وتابع: “تم القبض علي المهندس يحيى حسين عبد الهادي فجر يوم 29 يناير 2019 من منزله، وظهر في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة حينها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف إرتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق”.

وأضاف خالد عل: “أكمل المهندس يحيى حسين عبد الهادي عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية 277 لسنة 2019 منذ يوم 29 يناير 2021.

يذكر أنه أكمل المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه فجر يوم 29 يناير 2019 بعد اقتحام قوات الأمن منزله واقتياده لجهة غير معلومة.

وبموجب القانون، يجب الأفراج الفوري عن عبد الهادي، خاصة وأن القانون حدد مدة الحبس الاحتياطي عامين فقط، أي تجاوز لها فيه مخالفة للقانون تستوجب الإفراج.

وتزامنت ذكرى مرور عامين على حبس عبد الهادي مع تصاعد المطالب بالإفراج الفوري عنه، خاصة مع ما يعانيه من انتهاكات في محبسه، سواء بالمنع والتضييق في الزيارات أو بسبب حالته الصحية التي تحتاج إلى رعاية عاجلة تتطلب الإفراج عنه.

والمهندس يحيى حسين عبد الهادي هو المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، حيث اختارته الحركة في الذكرى الثانية لتأسيسها وأعلنت ذلك في بيان لها. وكان مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.

كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.

في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.

ظل مختفيا لساعات طويلة من القبض عليه- بحسب محاميه نجاد البرعي- الذي كتب وقتها منشورا على صفحته الخاصة على “فيسبوك” قائلا: “بحثنا عن المهندس يحي حسين عبد الهادي في كل مكان قسم أول مدينه نصر وقسم ثان مدينه نصر وذهبنا إلى نيابة أمن الدولة لا وجود له”.

نحو 24 ساعة مضت على اختفاءه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية في تحقيق أغراضها.

أسندت النيابة للمتهمين في قضية “اللهم ثورة” ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.