«لا مساس بالمناهج».. حجازي: استكمال خطة تطوير التعليم وتوظيف قنوات «مدرستنا» في العملية التعليمية

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم مسئولية دولة، لافتا إلى أنه سيتم استكمال خطة تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع “توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة”. 

وشدد وزير التعليم على أنه لا مساس بالمناهج التعليمية، وأنه سيتم استكمال تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي وفقًا للمنظومة الجديدة، بنفس الإطار العام للمناهج، وكذلك الاستمرار بإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال ترؤس حجازي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، والذى من المقرر أن يبدأ فى 1 أكتوبر المقبل .

وقال الوزير إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي له دور محوري في المشاركة في صنع القرار، مشيرًا إلى أنه استهدف دعوة أساتذة كليات التربية لأنهم جزء لا يتجزأ من عملية تطوير التعليم، والشعور بالمسؤولية القومية تجاه البلد باعتبار أن التعليم قضية أمن قومي.

وأضاف حجازي أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها، العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

واستعرض الوزير، ملامح العام الدراسي الجديد والتى تتضمن، دمج التكنولوجيا والأنشطة، بكافة أنواعها في العملية التعليمية، موضحًا أنه سيتم توظيف القنوات التعليمية “مدرستنا (1، 2، 3)” في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة ــ والفترة تعادل حصتين دراسيتين ــ لعرض المادة التعليمية، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، ويُخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية ــ من خلال مسئول التطوير التكنولوجي ــ وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل .

وأكد وزير التعليم، أنه سيتم توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويكون ذلك بمشاركة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثَمَّ المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، موضحا أنه سيتم تطبيق ذلك على 4 مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.

وكشف الوزير عن ضوابط وآليات تنفيذ اليوم الرياضي بالمدارس أسبوعيًا، وآخر للأنشطة وبشكل تبادلي لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس، للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس، حيث إنه سيتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة، ودون التأثير على خُطة توزيع المنهج.

ولفت حجازي إلى أنه ستتم إتاحة دليل مواصفات الامتحان للطلاب والمعلمين في الثانوية العامة، وتدريب المعلمين على نظام الامتحانات مع دراسة إمكانية إضافة جزء مقالي قصير لأسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلبة للتدريب عليها خلال العام الدراسي.

كما تم أثناء الاجتماع مناقشة تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان للعام الدراسي 2022 – 2023، وتم وضع الشروط التالية: أن يكون الطالب حاصلا على الصف الأول والثاني الثانوي العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم، وأن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان (المعارون فقط)، ويشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان، وإلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة.

وبالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بالسودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية وغير الراغبين في الدراسة بمدراس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا في الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثاني الثانوي.

كما تمت الموافقة على تعديل نظام الدراسة على نظام “أبناؤنا في الخارج” ليصبح فصلين دراسيين بدلاً من فصل دراسي واحد أسوة بطلاب مدارس مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *