في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. المركز المصري: نُطالب بتكثيف جهود الإفراج عن السجناء ووضع حد للحبس الاحتياطي المطول وتحسين أوضاع العمال
استراتجية حقوق الإنسان خطوة على الطريق وينقصها التطبيق.. ونُطالب بالتدخل لإعادة من تم تسريحهم وفصلهم تعسفيًا من العمال
كتبت: ليلى فريد
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليوم العالمي بحقوق الإنسان، إنه يجدد المطالبة بتكثيف جهود الإفراج عن سجناء الرأي الذين جرى القبض عليهم بسبب نشاطهم السلمي، كما يُطالب بوضع حد للحبس الاحتياطي المطول، حتى لا يتحول لعقوبة.
وذكر المركز في بيان، السبت، أن لجنة العفو الرئاسي التي جرى تشكيلها منذ شهور بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في الإفراج عن مئات من المحبوسين وهي خطوة جيدة ومقدرة، وأنه يأمل في الإفراج عن المزيد منهم، في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتابع أنه يرى أن الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت خطوة على الطريق لكن ينقصها التطبيق، ودن تطبيق نصوصها ستظل حبرًا على ورق بلا أي فاعلية تذكر.
وأضاف: “أخيرًا يُطالب المركز بتحسين أوضاع العمال وعدم تركهم فريسة لأصحاب الأعمال، والتدخل لإعادة من تم تسريحهم وفصلهم تعسفيًا من عملهم خلال الفترة الأخيرة”.
ويحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وانطلق الاحتفال بيوم حقوق الإنسان رسميًا في العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد نهار 10 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان.
ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعنا، كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
وعلى الرغم من أن الإعلان ليس بوثيقة ملزمة، فقد شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكًا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعةً معيارًا دوليًا لحقوق الإنسان.
ومنحت الموافقةُ العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان، مزيدًا من القوة كما سلّطت الضوء على أهمية حقوق الإنسان في حياتنا اليومية.
