فوز علاء عبدالفتاح بجائزة “فرونتير” لعام 2022.. وأهداف سويف: أهم مؤسسة تعمل في مجال الحقوق المدنية بالإنترنت في العالم
كتب- درب
أعلنت الدكتورة أهداف سويف، شقيقة والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فوزه بجائزة مؤسسة Electronic Frontier Foundation، والتي تعمل على الحقوق المدنية في مجال الإنترنت.
ونقلت أهداف سويف عن المؤسسة قولها: “يُشَرِّف مؤسسة Electronic Frontier Foundation أن تعلن فوز المدون ومطور البرامج، والناشط، وسجين الرأي علاء عبد الفتاح وأيضاً (ديجيتال ديفنس فَند)، ومؤسس (آى فيكست) كايلي وينز، بجائزتها لعام ٢٠٢٢، وذلك لمساهماتهم الحيوية في دفع التكنولوجيا إلى دعم ومساندة الحرية، والعدالة، والحق في الإبداع”.
وأضافت المؤسسة، أن “أعمال علاء عبد الفتاح، وديجيتال ديفيس فَند، ووايلي وينز تمثل أعلى ما نصبو إليه لتكون لتكنولوجيا في خدمة الحرية والعدالة والإبداع”.
وتابعت المؤسسة المانحة للجائزة في حديثها عن الفائزين: “مجهوداتهم تفيد وتلهم الملايين في بلادهم وفي العالم، وهو شرف لنا أن نشكرهم ونقدم لهم جزءاً يسيراً من العرفان الذي يستحقونه”.
ويواصل علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام لليوم 168 على التوالي، فيما أعلن إنه لن يتراجع عن إضرابه لحين تحقيق مطالبه بخصوص حبسه وطلبات أخرى لمحبوسين آخرين.
وفي 16 أغسطس الماضي، أبلغ علاء شقيقته سناء سيف خلال زيارته بمجمع سجون وادي النطرون بأربعة مطالب له، مشيرا إلى احتمالية تصعيد إضرابه عن الطعام ليصبح كلي وليس على طريقة “غاندي”.
وجاءت المطالب على النحو التالي، الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، الإفراج عن كل اللي تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي ١٨ شهر لقضايا الجنح و٢٤ شهر لقضايا الجنايات، الإفراج عن كل اللي صدر ضدهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية (وفقا للدستور الجديد) زي الحبس في قضايا النشر ومحاكم امن دولة طوارئ، وعفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.
وفي وقت سابق طالبت مؤسسة مراسلون بلا حدود، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد قرابة 3 سنوات من الحبس، بعد صدور حكم من محكمة جنح أمن الدولة بالسجن ٥ سنوات.
وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان لها، إن علاء “تعرض لاضطهاد لفترة طويلة، وحان الوقت للإفراج عنه ولم شمل عائلته قبل فوات الأوان”.
ونقلت مراسلون في بيانها عن علاء قوله لشقيقته “أنت بحاجة لتجاوز فكرة أنك ستنقذني، سأموت هنا. ركزي على كيفية جعل موتي يأتي بأعلى ثمن سياسي”.
وقالت مراسلون: “هذه الكلمات الرهيبة قالها علاء، عندما زيارة أخته له لفترة وجيزة في السجن في منتصف يونيو، وبدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام منذ أربعة أشهر احتجاجًا على حبسه منذ سبتمبر 2019.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وفي نوفمبر ٢٠٢١ قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن ٥ سنوات على علاء عبد الفتاح في قضية منسوخة من قضيته الأساسية التي حبس فينا احتياطيا قرابة عامين.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
